أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن هدف الجميع هو الارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وتسالت هل ستكون الجامعات الاهليه بديل للجامعات الخاصة وهل هناك تخصصصات نادرة لأن الموضوع لايمكن أن يكون كـ "العدد في اليمون".
وأعلنت أبوشقة خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن ما يتم من تغيرات على أرض الواقع يتطلب تشريعات تواجه وتنظم التطورات لسد الفجوه بين الواقع العملي والقوانين المنظمة لها، وأن هذا القانون يسد هذه الفجوة بإنشاء مجلسين منفصلين لكل منهم له اختصاص أصيل.
وأضافت أبوشقة أن الجميع يعلم أن الحكومة تستهدف زيادة اعداد الجامعات الأهلية، ولكن مالهدف من الزيادة هل منافسة الجامعات الخاصه أم الاختلاف في التوزيع الجغرافي وهل هناك في معايير في الكليات وفي التخصصات والاختلاف في القبول.
وشددت أبوشقة أنه لابد أن لايكون هدف القانون منافسة الجامعات الخاصة لأن الجامعات الخاصة تحملت مالم يتحمله أحد وسدت مكان الجامعات الحكومية في كثير من الأحيان، ولابد أن يكون التغيير باستحداث أقسام جديدة وكليات جديدة حتى نحقق الهدف من القانون.
