أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيه المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام ٢٠٢٤، موضحًا أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام ١٣٧ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي. ومن جهه اخرى قال محمد مصطفى نائب المدير التنفيذي لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
أضاف، أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالي الماضي لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.
اقرأ أيضا :المالية :تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية تجريبيًا مارس المقبل
أوضح أنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار ٧ وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح ٢٢ وزارة في المرحلة الثانية.
أشار إلى أن عدد الجهات التي قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بلغ ٥١٧ جهة من إجمالي ٦٥٠جهة بنسبة ٨٠٪ مقابل ٤١١ جهة خلال العام المالي السابق و٣٨ هيئة اقتصادية من إجمالي ٥١ جهة خلال العام المالي الحالي مقابل ٣٠ هيئة اقتصادية خلال العام المالي السابق.
