شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، عدة حملات مكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري، والمصانع العشوائية، التي تقوم بتصنيع منتجات لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
أسفرت الجهود خلال أسبوع، تحت إشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 8945 قضية تموينية متنوعة، وشملت القضايا: ضبط 154 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5800 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 783٫000 جنيه، وضبط 30 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت مليون و63 ألف لتر، لبيعها في السوق السوداء.
ونجحت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ضبط 8761 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1544,840 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 340 قضية سلع غذائية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 526,335 طنًا، وضبط 104 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 136,553 طنًا.
جدير بالذكر، أن الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، قد كثيفت من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3228 قضية متنوعة.
ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 11 ألفًا و916 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 215 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 222 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص».
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1223 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية» .
وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
