المالية: إجراء أكثر من ٣ ملايين عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك

وزير المالية
وزير المالية

نائب وزير المالية: إجراء أكثر من ٣ ملايين عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك بقيمة تتخطى تريليون جنيه بنسبة نمو ١٠٪


أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تمضى بخطى ثابتة، وقد تم منذ مايو ٢٠١٩، وحتى الآن إجراء أكثر من ٣ ملايين عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك بقيمة تتخطى تريليون جنيه بنسبة نمو ١٠٪.


 وأضاف نائب الوزير  فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»،أن هناك  أكثر من ٢٣ مليون عملية تحصيل بالماكينات الحكومية بقيمة تتجاوز ١٢٨ مليار جنيه بمعدل نمو أعلى من ١٠٠٪ خلال الفترة بين العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .

إقرأ أيضا| بدء تنفيذ «الإيصال الإلكتروني» في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل


الجدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أكد أن وزارة المالية استطاعت بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة فى ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.


قال،  إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
أضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء