أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه سيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل على ١٠٠ ممول لمدة ٤ أشهر، وينطلق التشغيل الإلزامي بشكل تدريجي.
وأضاف نائب الوزير في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أنه يتم التطبيق على ٦٠٠ ممول ثم ٣١٠٠ ممول؛ بما يؤدي إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.
وأوضح أن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم في رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة قال إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء، موضحًا أنه في عام ٢٠٢١ شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨، وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٥٤٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة ٢٧٪ في العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالي الحالي بمقدار ١٩,٧٪
اقرأ أيضا :معيط: تعديلات قانون القيمة المضافة تعزز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية
