قررت مناطق في الصين تمديد إجازة الأمومة لتصل لـ188 يومًا في بعض المقاطعات، من أجل التشجيع على الانجاب في بلد يواجه شيخوخة ديموجرافية وتراجعًا في عدد اليد العاملة.
وبدأت السلطات هذا العام السماح لجميع الصينيين بإنجاب ثلاثة أطفال آمله في إنعاش معدل المواليد الذي انهار العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا.
وأعلنت حكومة بلدية بكين الجمعة 26 نوفمبر، أن النساء سيتمكنّ الآن من الحصول على 158 يومًا من إجازة الأمومة، أي أكثر بـ30 يومًا من قبل.
وأعلنت سلطات شنجهاي، المدينة الأكثر تعدادا للسكان في البلاد (25 مليون نسمة)، إجراءات مماثلة.
اقرأ أيضًا: بعد التحذيرات من «أوميكرون».. بايدن يطالب برفع الملكية الفكرية عن اللقاحات
وستستفيد أمهات الطفل الثاني أو الثالث في مقاطعة تشجيانج الساحلية (شرق) من إجازة أمومة مدتها 188 يومًا، أو ما يعادل أكثر من 26 أسبوعًا، على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة.
وتراجع معدّل المواليد العام الماضي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا رغم جهود النظام الشيوعي في إقناع العائلات بالإنجاب أكثر.
ويواجه المجتمع الصيني خطر أن يصبح هَرِمًا وأن ينخفض فيه عدد القوى العاملة رغم السماح للصينيين بإنجاب طفلين عام 2016 وثلاثة أطفال اعتبارًا من العام الحالي.
وحتّى في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي أرغمت ملايين الأزواج على الحجر الصحي في مطلع العام 2020، تراجع معدّل الولادات بقوة ليصل إلى 8,52 ولادات لكلّ ألف شخص، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي الصيني لعام 2021.
ويُعدّ هذا الرقم الأكثر انخفاضًا منذ بداية نشر الكتاب الإحصائي السنوي عام 1978.
ووصل معدّل الولادات عام 2019 في الصين إلى 10,41 ولادات لكلّ ألف شخص، فيما سجلّ رقم العام الماضي انخفاضًا هو الأكبر منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
ويبدو أن حثّ السلطات المواطنين على الانجاب لم يؤثّر كثيرًا عليهم، في ظلّ ارتفاع تكلفة المعيشة وخصوصًا تكاليف التعليم والمسكن.
وتراجع أيضًا عدد الزيجات العام الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 17 عامًا، فعقد 8,14 ملايين زوج فقط قرانهم عام 2020.
وسجّل أيضًا عدد حالات الطلاق انخفاضًا للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا بعد فرض مهلة شهر على الأزواج للتفكير مليًّا بقرار الانفصال.
وتثير الإحصاءات الصينية شكوكًا. فاحتسبت وكالة بلومبرج عدد الولادات الذي تراجع بـ1,6 مليون ولادة بين عاميْ 2000 و2010 على ضوء الفروق بين الأرقام السنوية للمكتب الوطني للإحصاءات ونتائج التعدادات التي تحصل كلّ عشر سنوات.
