أكد الدكتور أحمد كامل حجازي أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة القاهرة أن تجربة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بدأت بمفهومها الحديث عام 1991 خلال البرنامج المصري لتشجيع الصناعات الصغيرة.
ويبلغ عدد مشروعاتها حوالي 3 ملايين مشروع يضاف لها سنويًا حوالي 30 ألف مشروع .
وأشار إلى أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من إجمالي الصادرات لا تتجاوز 4% مقارنة بنحو 60% في الصين و 70% في هونج كونج، 43% في كوريا و 56% في تايوان .
وأضاف بأن المشروعات الصناعية الصغيرة تساهم بنحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعي والمشروعات المتوسطة بنحو 46% والمشروعات الكبيرة بنحو 41 %.
جاء ذلك خلال محاضرته حول: "توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية والعائد الاقتصادي والبيئي من توفيق أوضاع الاقتصاد الدوار في الصناعات المصرية الصغيرة والمتناهية الصغر".
والتي ألقاها بورشة العمل التي نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية بالمنصورة، في إطار انشطتها المكثفة وذلك حول "الصناعة والاقتصاد الدوار".
شهد الورشة خالد مبارك رئيس الجمعية وعماد حجاب الأمين العام للجمعية ولفيف من الخبراء وأساتذة الجامعات والإعلاميين .
وألقى المحاضرة الرئيسية بها المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وتم من خلالها عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها اتحاد الصناعات المصرية مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة .
كما استعرض المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة في محاضرته عدد من مبادرات إدارة المخلفات الصناعية والإليكترونية ( برنامج E تدوير) والذى يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا ( سيدارى) .
كما ألقى المهندس حسن أبو العطا خبير التنمية المستدامة ومنسق والقطاعات الصناعية باتحاد الصناعات المصرية محاضرة يعرض من خلالها برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة .
كما أكد الدكتور أحمد حجازي على أن هذه المشروعات تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تستوعب حوالي 75% من العمالة (فيما عدا القطاع الزراعي) وتسهم بنحو 80% من الناتج المحلي والقيمة المضافة، ويعمل في هذه المشروعات 8.2 مليون فرد معظمها بشكل غير رسمي .
وطالب بتوفيق أوضاع الصناعات الصغيرة لمواكبة مجريات الثورة الصناعية الرابعة لأن ذلك من شأنه دعم التصنيع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال: التركيز علي الصناعات المغذية والتكميلية للصناعات الكبيرة والمتوسطة.
والدخول في التصنيع الرقمي الذكي وتطبيق أساليب غير تقليدية في تنظيم الإنتاج والخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات التصنيع و البيع والتسويق والعملاء وتخطيط العمليات والامتثال التنظيمي والضريبي في شبكة متكاملة .
وتطوير الهياكل التنظيمية والإنتاجية وإنشاء منصات رقمية حول عمليات الإنتاج وادخال التكنولوجيات الجديدة مثل تكنولوجيا المعلومات الرقمية وادارة وتحليل البيانات باعتبارها مؤشر علي القدرة المؤسسية التي تسمح لها بالمنافسة.
كما طالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التخلص من النفايات وزيادة الموارد وترشيد استخدامات الطاقة
وزيادة مستوى كفاءة ومشاركة والتزام العمالة في منظومة الميكنة لكونهم جزء في المنظومة .
وأشار لضرورة أن يكون المستهدف من توفيق أوضاع تلك الصناعة المساهمة في تنمية الصادرات من خلال التصدير المباشر لمنتجاتها و توفير صناعات مغذية / تكميلية للأنشطة الصناعية الكبيرة وتنافس منتجات المشروعات الكبيرة مما يساعد علي ضبط الأسعار .
كما أكد على أهمية تلك الصناعة في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة وغير الماهرة وكذا استخدام وتشجيع التكنولوجيات المحلية وتجربتها واستيعابها وتعظيم استخدام المنتجات الثانوية وإعادة استخدام أو تدوير المخلفات "الاقتصاد الدائري".
