أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بإعدام محمد عويس، لتنتصر العدالة للشهيد البطل المقدم محمد مبروك، والقصاص من الضابط الخائن الذي قدم معلومات عن صديقه إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، لاغتياله.
وأصدر محكمة النقض حكمها، بتأييد إعدام 22 متهمًا، في كبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء، وعددها 54 جريمة إرهابية.
«عويس» هو المتهم رقم ٤٣ بقضية «أنصار بيت المقدس» التى حملت رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلى شرق القاهرة، وبرقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا، وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقًا للتهم الموجهة إليهم، وكان أهمها اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.
ولد «عويس» فى أسرة غنية فكان والده يمتلك مصنعًا للرخام بجسر السويس في القاهرة، وكان زميلًا بكلية الشرطة للشهيد المقدم محمد مبروك، واستمر التواصل فيما بينهما بعد التخرج، وكان «مبروك» حريصًا على زيارة أسرة «عويس» خلال إجازته.
وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم، الخميس، لنظر الطعون المقدمة من المدانين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس" على الأحكام الصادرة ضدهم العام الماضى عن محكمة الجنايات إلى جلسة ٢٥ نوفمبر لاستمرار المداولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس" على 208 متهمين بالقضية، كان أبرزهم الإرهابى هشام عشماوي.
وقضت الجنايات بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، بالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن قضية أنصار بيت المقدس ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا و22 متوفى، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين احضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.
