صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 90 لسنة ٢٠٢١، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم أن ذلك يأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التى تصدرها المصلحة في الأونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، ما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار عبد القادر، إلى أن التعليمات التنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد ، و إجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية ، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير ، وإجراءات مرحلة الفحص ، وإجراءات السداد النقدى والتحويلات البنكية ، مؤكدًا أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالإنتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونا (٤٥ يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أنه وفقًا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الإلتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به كافة المستندات المؤيده واللازمة لعملية الرد وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم ، مشيرًا إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
إقرأ أيضا|
«الضرائب»: إلزام شركات «الثانية» بالإنضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية»
