قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة المملوكة للدولة بنسبة %72.25 من رأسمالها إن المهندس «هاني. س. ز. م»، كان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق وليس الحالي، وأحد الكوادر الفنية التي ساهمت في تنمية واستثمار المال العام وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأوضحت الشركة، وهي التي تخضع لإشراف ورقابة الأجهزة الرقابية والإشرافية بالدولة وملتزمة بتطبيق القانون وفقا للتقارير الرسمية الصادرة بهذا الشأن، أن المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق ليس هاربا، ولكن صدرت بشأنه أحكام غيابية ولم يعلن بأي منها حتى تاريخه، كما أن الشركة لم تعلن بأي من هذه المخالفات أو الجلسات المحددة لنظرها أو الأحكام، والأوامر الصادرة عنها وهو ما ينفي عنه صفة التهرب المتداولة، وهو ما حدا بالنيابة العامة من إصدار أمرها بإخلاء سبيله فورا.
وأشارت الشركة، إلى أن جميع المخالفات الصادر عنها الأحكام الغيابية كانت بمناسبة تملك الشركة المملوكة للدولة للحي الثامن بمدينة العبور، وأن الشركة لم ترتكب أي مخالفات وجميع تلك المخالفات تمت من الغير، وأنه تم تحريك هذه المخالفات ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني حينها كونه يمثل المالك الظاهر والمتعاقد على الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت الشركة، أن الأمر حاليا بيد القضاء المصري وصولا لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المخالف الصحيح.
اقرأ أيضا|النيابة الإدارية: إحالة 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب بورسعيد أول للمحاكمة العاجلة
