استغل رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعية الخيرية، منصبه وأعلن عن قيام الجمعية بمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر، واستولى على رسوم الاستعلام التي سددها الراغبين فى الحصول على القروض، لحسابه الشخصي، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية الأيتام، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بـــوك» وبعض القنـوات الفضائية، عــن قيـام المؤسسة المشار إليها، بمنح قروض، مقابل قيام المواطنين راغبى الحصـول على القروض، بدفع مبلغ مالى، كرسوم استعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة.
أضافت التحريات، قيام المـذكور، بالاستيلاء على قيــمة تلك الـــرسوم لنفـسه، بزعم عدم توافر الشروط فى العملاء المتقدمين، للحصول على القروض، فضــلاً عن عــدم حصــولــه على التراخيــص اللازمـــة من الجهات المعنية، لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبتفتيش مقر المؤسسة المشار إليها، تم ضبط «صور بطاقات رقم قومى للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة، كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبى الحصول على القروض»، وبفحص المستندات، تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتى عميل، قاموا بسداد رسوم استعلام للمؤسسة، بلغت قيمتها مائة ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم، أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى المؤثم، على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ ايضا|ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية لترويج شهادات دراسية مزورة
جدير بالذكر، أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت قيام اثنين من مسئولى إحدى الوحدات المحلية «سابقًا» بكفر الشيخ، لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال موقعهما الوظيفى، إبان عملهما بالوحدة، والتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات، وتمكينهم من البناء على أراضى زراعية، وعدم قيامهم بإتخاذ ثمة إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون، بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال، من منطقة الإصلاح الزراعى بكفرالشيخ.
وأدت الواقعة التي ارتكبها المتهمين المذكورين، إلى إهدار المال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة، بقيمة 4 ملايين جنيه، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى «محدد»، جاري ضبطه.
