«خدعوك فقالوا إنه لا يمكن أن تتاثر دولة ما بالموجة السعرية التضخمية السائدة في العالم الآن».. هكذا بدأ حديثه معنا الخبير المصرفي محمد عبد العال، عندما طرحت بوابة أخبار اليوم تساؤلا حول إمكانية انتقال الموجة التضخمية العالمية لمصر.. وإلي أى حد وكيف ينجو المواطن؟.
وقال الخبير المصرفي، إن مصر جزء من هذا العالم الاقتصادي الشامل المتشابك، ونحن نتعامل معه فى كل جوانب التجارة الخارجية الدولية، تصديراً واستيراداً فعلى سبيل المثال مصر تصدر الغاز، ونستورد منتجات بترولية، ولكننا للأسف نستورد أكثر بكثير مما نصدر.
وأوضح محمد عبد العال، أن مصر تصدر سنويا في حدود 30 مليار دولار فقط، ولكن حجم الاستيراد في مصر يتجاوز ال60 مليار دولار سنوياً، حيث نستورد حوالى 60% من الخامات ومستلزمات الإتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية في مصر.
وأكد الخبير المصرفي، أنه كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة من جميع مصادرها وأنواعها خاصة النفط والغاز وأيضا ارتفاع أسعار بعض المواد الرئيسية المعتمدة على الطاقة مثل مادة الأمونيا، وهى المكون الرئيسى في صناعة الأسمدة اللازمة للزراعة، كان من الطبيعي أن تتجه كل أسعار السلع النهائية والوسيطة والخامات في الأسواق العالمية للارتفاع بدرجات غير مسبوقة، ويكون الأمر المنطقى أو التأثير المحتمل علينا هو في إمكانيه أو حتمية انتقال بعض درجات تلك الموجة التضخمية المستوردة إلي مصر خاصة مع الارتفاع المتتالي في تكاليف الشحن.
وتابع الخبير المصرفي: إلي أى حد يمكن توقع التأثير المستقبلي للموجة التضخمية المستوردة على معدل التضخم المحلى لدينا؟، قائلا إن ذلك يعتمد على متوسط تأثير حزمة من الفاعليات ذات التأثير الايجابي أو السلبي في الوضع الراهن.
وأوضح أنه من أهم تلك الفاعليات، هو المدى الزمني المتوقع لاستمرار حالة ارتفاع أسعار الطاقة وقدرة الدول المنتجة والمستخدمة للوصول إلي تفاهمات تحقق أكبر نقطة توازن بين المصالح العالمية المتعارضة، وربما تؤدي إلي تنسيق عودة الأسعار العالمية للطاقة ألي معدلات معقولة ووقف موجة التقلبات الحالية.
وأضاف: إلي أى حد زمني وكمي، يمكن للمخزون الاستراتيجى السلعى لدينا أن يغطى فترة قد تطول لتغطي الاحتياجات بالأسعار القديمة حتى بداية التعاقدات الجديدة بالأسعار المرتفعة، وإلي أى حد أدركت فيه المؤسسات الحكومية والخاصة اتخاذ إجراءات استباقية بعقد صفقات آجلة لتثبيت الأسعار في المستقبل، وفى كلا الحالتين يحتاج الأمر ضرورة فرض رقابة مؤثرة على مستويات الأسعار في الأسواق.
وأشار إلي أن التوجيهات الرئاسية للبنك المركزي المصري، ودور الجهاز المصرفي الفاعل، والمبادر، فى تدبير النقد الأجنبى اللازم لفتح اعتمادات الاستيراد بأسعار صرف مستقرة ورسوم بسيطة، وأيضا التوسع في توفير السيولة والتمويل لعمليات التجارة الخارجية أو توطين الصناعة المصرية بمبادرات مالية ضخمة وأسعار متميزة تؤدي إلي خفض تكلفة تمويل عملية الاستيراد أو الإنتاج وبالتالي خفض أسعار بيع المنتج للمستهلك النهائي وهو ما يخفض من الضغوط التضخمية المستوردة المحتملة، مشيرا إلي إنه من الممكن للحكومة دراسة تأجيل أو تخفيف بعض الرسوم الحكومية المستحدثة.
وأكد محمد عبد العال، أن لدور الايجابى المستمر للحكومة في إصدار قرارات جريئة مثل قرار وقف تصدير بعض أنواع السلع الإستراتيجية مثل الأسمدة بناء على متوسط تأثير كل العوامل السابقة يمكن أن يتقلب تأثير معدل التضخم المستورد المحلي بين الارتفاع أو الثبات أو حتى الاستمرار في الهبوط، وفي تصورى أنه يمكن توقع أن التأثير لن يكون حادا ولن يكون هامشياً، ولكنه سيكون محصوراً في ارتفاع بحدود 1% الى 1.5% بما يعني أن معدل التضخم لأسعار سلع المستهلكين على أساس سنوي خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر القادم، من المتوقع أن يتراوح ما بين 8% و 9% فى المتوسط، وهو ما يعني أنه سوف يظل رقماً إحادياً قابعاً بين حدى المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري حتى نهاية عام 2022، اى 7%٪+- 2%.
إقرأ أيضاً
