أكد عبد الله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم العوامل التي تغذي ظاهرة الاتجار بالبشر مثل الفقر والبطالة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتاً إلى انه يجب على البلدان تعزيز الجهود لمنع هذه "الجريمة النكراء" والتصدي لها.
وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوليو 2010، عقد اجتماع رفيع المستوى، يهدف إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار شاهد إن الجائحة المستمرة أدت إلى معاناة الناجين من الاتجار من قلة الدعم، في حين أضعفت قدرة البلدان على تحديد الجناة ومحاسبتهم، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يضاعف المجتمع العالمي جهوده للتعافي بشكل أفضل من الجائحة وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، موضحاً أن ذلك يشمل الحصول على مزيد من الأبحاث والبيانات والتحليلات حول كيفية تنفيذ هذه الجريمة، وكيف تتطور، ومن المستهدفين ومن المتأثرين بها. وسيتيح لنا ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن التدابير الوقائية والاستجابات.
وتابع: يمكن أن يقع الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات والجنسيات فريسة للاتجار بالبشر المرتبط بجرائم مثل التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام وثائق السفر الاحتيالية والجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن الفئات المعرضة للوقوع كضحايا هم المهمشون، أو الذين يعيشون في ظروف صعبة، مثل المهاجرين غير المسجلين، أو قد يكونون ممن هم في أمس الحاجة إلى وظيفة أو فرص تعليمية.
أقرا أيضا/اليونيسيف: مستقبل الأطفال في لبنان «على المحك»
وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن النساء والفتيات مستهدفات بشكل غير متناسب في الاتجار بالبشر، ويتم إجبارهن على الزواج، بما في ذلك زواج الأطفال، وكذلك العبودية المنزلية والعمل القسري.
وتابعت: المُتجِرين يستهدفون الأطفال بشكل متزايد، إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد ضحايا جدد وكذلك الاستفادة من الطلب على الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا، لافته إلى أن إنهاء الاتجار بالبشر يتطلب دعم الدول في بناء مؤسسات وأطر قانونية قوية للاستجابة للجريمة، مضيفة أنه يجب أن يكون الناجون في قلب سياسات منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض.
