أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية “أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
وطالب " رئيس مصلحة الضرائب " هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية
وأوضح أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
أقرأ ايضا برلماني: تعديلات قانون الضريبة يدفع المواطنين للتسجيل في الشهر العقاري
