قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 وواجه العديد من التحديات كان من شانها عرقلة دور القطاع المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وكان القطاع يمثل تحديًا للاقتصاد القومي نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني، مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف عدد من المشروعات ما أدى لعجز إمدادات الغاز والوقود.
وأضاف "الملا"، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن، والمذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أنه بفضل انتفاضة الشعب العظيم في 30 يونيو، وبفضل القيادة السياسية التي لها رؤية ثاقبة نجحت مصر في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الامني والمجتمعي بجميع انحاء الجمهورية، بما في ذلك تنفيذ شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي تضمن إصلاح دعم الطاقة وضمان وصوله لمستحقيه.
وتابع وزير البترول، أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها جعلت من مصر نموذج يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، موضحًا أن خلال الـ 7 سنوات الماضية عمل القطاع على تبني استراتيجية تطوير وتحديث تهدف لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة لإحداث تغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة، منوهًا بأن حجم الاستثمارات الاجنبية والوطنية لمشروعات القطاع التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها 1.2 تريليون جنيه.
أقرا ايضا وزير البترول : نستهدف توصيل الغاز لـ 4 مليون وحدة ضمن "حياة كريمة"
