أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن دول الكوميسا، والتى تضم فى عضويتها 21 دولة أفريقية، تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، ليسجل حجم التبادل التجارى 3 مليارات دولار عام 2020، ما يعادل 60 ٪ من إجمالى قيمة التبادل التجارى المصرى مع القارة الإفريقية، خلال العام ذاته والذى سجل 5 مليارات دولار أمريكى عام 2020.
وأوضح المركز أن مصر تحظى فى علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته 1.4 مليار دولار أمريكى عام 2020.
جاء ذلك فى الدراسة التى أعدها مركز المعلومات تحت عنوان: «فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)»،وذلك بمناسبة استضافة مصر للقمة الـ21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».
وتناولت الدراسة الأهمية الاقتصادية لدول الكوميسا، وحجم التبادل التجارى بين مصر وبينها، فضلاً عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها.
وأشارت إلى أن دول الكوميسا تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول 1.8 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالى الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.
وأضافت أن صادرات مصر إلى كل من دول (ليبيا، وكينيا، والسودان، وإثيوبيا، وتونس) - من أعضاء الكوميسا- تحظى بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025، حيث قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكى، فى حين سجلت إيسواتينى (سوازيلاند سابقاً) أعلى نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة بنسبة 94.7% .
و بتحليل المنتجات المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى دول الكوميسا المتوقعة عام 2025، أشارت الدراسة إلى أن «سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر)» يأتى فى مقدمة الصادرات المصرية إلى كل من (كينيا، والسودان، وأوغندا)، بينما تعد صادرات مصر من «الأسمدة الفوسفاتية، المعدنية أو الكيمائية» السلعةَ ذات الإمكانات التصديرية الكبرى لكل من (إثيوبيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوروندي). وتتصدر صادرات مصر من «دقيق الحنطة «قمح» أو دقيق خليط حنطة مع شيلم، قائمة السلع المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى «الصومال، وإريتريا، ومدغشقر، وجزر القمر».
وبتحليل أبرز واردات مصر السلعية من دول الكوميسا، تبين انخفاض واردات مصر من بعض السلع مثل: «البن والزبدة والنحاس عن الـ ١٠٪»، وذلك مقارنة بإجمالى واردات مصر من العالم من تلك السلع خلال عام 2020، ويتصدر البن قائمة واردات مصر من إثيوبيا، بينما تأتى الزبدة فى مقدمة واردات مصر من أوغندا، وعليه يتبين أن هناك مجالاً لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا، إذ يمكن زيادة واردات مصر من هذه السلع من دول الكوميسا مقارنة بدول العالم.
ونوهت بأن الحكومة المصرية قد بدأت فى تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتى دخلت حيز التنفيذ فى يناير ٢٠٢١، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية؛ وذلك لرفع وعى المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص فى تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية فى بعض دول الكوميسا، فضلاً عن الشروع فى تنفيذ مشروع «القاهرة-كيب تاون»، والذى يهدف إلى ربط مصر بالدول الإفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى 4أيام بدلًا من 28 يومًا، وإطلاق أعمال منتدى «وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا: التكامل من أجل النمو» بحضور رؤساء هيئات الاستثمار فى ٣٣ دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة بهدف مناقشة عدة موضوعات من أبرزها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى أفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية.
