وقَّع قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك اليوم اتفاقا سياسيا لإنهاء الأزمة فى البلاد، ويقضى الاتفاق بإعادة الأخير إلى منصبه كرئيس للوزراء بعد عزله الشهر الماضى، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضى، والعمل على قيام جيش سودانى موحد، واستئناف التوافق الدستورى والقانونى والسياسى الذى يحكم الفترة الانتقالية.
واستقبل القصر الجمهورى بوسط العاصمة السودانية الخرطوم مجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة للمشاركة فى مراسم توقيع الاتفاق الذى يشمل أيضا بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستورى، والإسراع فى استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالى، إضافة إلى إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير مع مراجعة أدائها. كما ينص على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية فى موعدها.
وذكر أحد الوسطاء السودانيين- الذين يضمون أكاديميين وصحفيين وسياسيين انخرطوا فى محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة- أن حمدوك سيكون بموجب الاتفاق مكلفا بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات. وأوضحت قناة (العربية/الحدث) ان الاتفاق تضمن أيضا تأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين فى حكم البلاد، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح.
وبعد التوقيع على الاتفاق، قال البرهان إن حمدوك سيظل محل ثقة، مشيرا إلى أن «الاتصالات لم تنقطع مع حمدوك». وأضاف البرهان أن توقيع الاتفاق السياسى يؤسس لبداية تحول حقيقى فى السودان، مضيفا أنه «يجب أن نحافظ على التوافق بين المكونات السودانية.. سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السودانى» .
إقرأ أيضاً | البرهان يتفقد منطقة الاشتباك مع خلية إرهابية في الخرطوم
من جانبه، شدد حمدوك، على ضرورة وحدة الشعب السودانى، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطى. وقال: «سنعمل على بناء نظام ديمقراطى راسخ»، مضيفا: «سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا». وتابع رئيس الوزراء السوداني: «علينا أن نحقن دم الشعب السودانى ونبدأ فى التنمية»، مؤكد أنه «كنت أعلم عندما قبلت تكليفى برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب».
وقبل التوقيع رسميا على الاتفاق، أعلن مكتب حمدوك انه تم رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه. فيما ذكر شهود عيان أن قوات الأمن المحيطة بمقر إقامة حمدوك منذ الشهر الماضى انسحبت.
وكانت عودة حمدوك، خبير الاقتصاد الذى تلقى تعليمه فى بريطانيا وعمل فى الأمم المتحدة ومنظمات أفريقية، إلى رئاسة الحكومة مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولى .
من جانبها، ذكرت قوى الحرية والتغيير فى السودان، فى أول تعقيب لها على الاتفاق، أنها غير معنية بأى اتفاق لعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء. وأوضحت أن المظاهرات مستمرة. وقوى الحرية والتغيير هى الكتلة المدنية الرئيسية التى قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق عمر البشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش. وكان البرهان قد شكّل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
