منذ اعلان النتائج الأولية والعراق يعيش فى حالة أزمة سياسية وصلت الى حد استهداف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بقصف مقر إقامته بثلاثة طائرات مسيرة منذ حوالى أسبوعين من قبل ميلشيات مسلحة قريبة من إيران بهدف تصفيته وإخراجه من المشهد السياسى العراقى والتى لا يمكن فصلها عن مجمل ما يعيشه البلد منذ إعلان النتائج النهائية، والتى خلقت حالة عدم استقرار فى الأوضاع السياسية، خاصة بين الأحزاب والقوى السياسية الفائزة من ناحية، وكذلك القوى الخاسرة فى الانتخابات، لينتقل الصراع فيما بينهم حاليا إلى مرحلة السيطرة على السلطة والمناصب العليا بعد تطابق نتائج الطعون بنسب كبيرة مع العد الإلكترونى، حتى مع وجود دعوات من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية لإجراء العد الشامل.
إقرأ أيضاً | توقعات متباينة باستمرار «الكاظمى» فى منصبه
والتى استبقت ذلك بالإعلان عن تخوفها من وجود ضغوط سياسية وتأثيرات على الجهات الرسمية المعنية بإعلان النتائج. الاعتراض على النتائج اتخذ اكثر من مسار الأول وهو فى إطار الدستور والقانون وهو اللجوء الى تقديم الطعون وعرض الأمر على القضاء وبالفعل نظرت مفوضية الانتخابات الطعون وإعادة الفرز يدويًا فى العديد من الدوائر التى اثيرت حولها شبهات والثانى بدء حركة اعتصامات أمام المنطقة الخضراء والدخول فى مواجهات مع قوات الأمن.. وحقيقة الأمر ان الخلاف حول النتائج يعود الى من يحق له تشكيل الحكومة القادمة والخلاف حول مفهوم الكتلة الكبرى التى يحق لها ذلك ووفقا للنتائج يصب الأمر من حق الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بعدد 73 مقعدا، فى حال تحالفها مع حزب تقدم السنى بزعامة محمد الحلبوسى رئيس البرلمان المنتهية ولايته والحزب الديمقراطى الكردستانى والتى بدأت بالفعل مشاورات لتشكيل الحكومة ولكنها توقفت بعد الأزمة الأخيرة خاصة مع وجود تكتل شيعى ضم عددا من الأحزاب والتكتلات تحت مسمى الإطار التنسيقى وفى الانسداد السياسى تنوعت مبادرات الحل وانهاء الأزمة ونتوقف عند بعضها:
أولا: مبادرة زعيم تيار الحكمة ورغم انه من ابرز الخاسرين. هو جزء من الإطار التنسيقى الا انه دعا الى التمسك بالآليات القانونية والسلمية فى الاعتراض والتفاوض ولكن احد أعضاء التيار وهو بشير الدراجى قدم مقترحا بأن يكون معيار تشكيل الحكومة يعود الى عدد الأصوات التى حصلت عليها الكتل السياسية وليس عدد نوابها الفائزين من يحق له وبهذا المقترح يتم إسناد مهمة تشكيل الحكومة الى الأحزاب الرافضة للانتخابات.
ثانيا: مبادرة الزعيم مقتدى الصدر وهو القبول بمشاركة الأحزاب الرافضة للنتائج مقابل شروط منها حل المليشيات وقام بالفعل بحل فصيل لواء اليوم الموعود المسلح التابع له واغلق مقره ولكن مقترحه قبول بالرفض من الأحزاب والتيارات الشيعية التى طالبت بحل سرايا السلام التابعة للصدر ومعها قوات البشمركة الكردية.
ثالثًا: مبادرة رئيس الجمهورية برهم صالح والتى تم الإعلان عن أسسها بعد اجتماع عقد بينه وبين مصطفى الكاظمى ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تتضمن مبادئ عامة لحل الأزمة الراهنة والانتقال نحو الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة فاعلة.. الأمور فى العراق تبقى على حالها فى انتظار حل ينهى أزماته.
