كشف الدكتور مهندس أسامة فتحي، أستاذ ورئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الأزهر وعضو لجنة الكود المصري لمياه الشرب، أن اللجنة بصدد تقليل معدلات استهلاك مياه الشرب لمواجهة أزمة المياه التي تعاني منها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن القرى هي الأقل استهلاكًا لمياه الشرب، ويستهلك الفرد فيها ما بين 100 و150 لترًا يوميًّا، أما القرى السياحية فهي الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب، ومتوسط استهلاك الفرد فيها ما بين 350 إلى 400 لتر يوميًّا، بينما يتراوح استهلاك الفرد في المراكز ما بين 150 إلى 200 لتر يوميًّا، يرتفع في المدن الصغرى إلى ما بين 200 إلى 250 لترًا، وإلى ما بين 250 إلى 280 لترًا في المدن الكبرى، وما بين 280 إلى 300 لتر في المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال محاضرات هذا الأسبوع ضمن سلسلة المحاضرات المجانية التي تنظمها شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الإستشاري أحمد رمزي، للأسبوع الثالث عشر على التوالي.
أقرا أيضا/ رئيس «المنتدى العربي الأوروبي»: الدولة تصدت لـ«لعنف المنزلي» في زمن كورونا
وعلى جانب آخر أكد الدكتور مهندس محمد شعبان، أستاذ الهندسة الصحية والبيئية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي، أن كمية الأمطار التي تسقط على المدن الساحلية هي فقط التي يمكن الاستفادة منها، ولهذا يتم تجميعها في شبكة صرف خاصة، بخلاف شبكة الصرف الصحي، بينما لا تزال الأمطار الساقطة في باقي مدن وقرى مصر قليلة، ولهذا لا توجد شبكة خاصة بها، ويتم الاكتفاء بشبكة واحدة للصرف الصحي، مشيرًا إلى حفر أكثر من 23 بيارة في منطقة التجمع لتجميع مياه المطر فيها حتى لا تتكرر أزمة غرق شوارعها بمياه المطر.
وقال "شعبان": "شح المياه في مصر كان السبب الرئيسي للتوسع في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وحاليًا تعتمد أغلب المدن الساحلية على مياه البحر التي يتم تحليتها، كما يتم إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة، وتستهدف الدولة المصرية الوصول بكميات مياه البحر التي يتم تحليتها إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًّا في 2060 " مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة رفع نسبة وجود شبكات الصرف الصحي في القرى من 11% إلى 40% ".
