أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الدولة المصرية تعتبر تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومحاربة العنف ضدها من أولوياتها، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في تبني الاستراتيجيات الوطنية لحمايتها وتمكينها والتي تتضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف ومكافحة ختان الإناث والزواج المبكر والصحة الانجابية.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن الاستراتيجية تعتبر الأولي من نوعها على مستوي العالم العربي وهي أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقتها الدولة المصرية ٢٠٢١-٢٠٢٦ وهو الأمر الذي يعد حماية وصيانة لحقوق المرأة وهو جزء مهم من حقوق الإنسان يتم تفعيله بشكل حقيقي وينفذ طبقا للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.
أقرا أيضا/«المصرية للنهوض بالطفولة»: مصر من أكثر دول العالم اهتمامًا بحقوق الطفل
وأوضح نصرى إلى أن الدولة المصرية تعول كثيراً على القانون لمواجهة هذه المشكلة وقد ظهر هذا واضحا من خلال إقرار حزمة من القوانين ومنها قانون العقوبات المصري والذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبات رادعة على الجرائم التي تمثل انتهاكا ضدها وعلى رأسها قوانين حمايتها من التحرش والتي تراجعت أرقامه بشكل كبير وأيضا الاغتصاب وهتك العرض وتغليظ عقوبة ختان الإناث وتجريم الحرمان من الميراث وهي من ضمن التوصيات التي طلبها أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان في العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٩ ضمن ٣٧٢ توصية قدمت لها في ٢٠١٤ وتوصيات تمكين المرأة وحمايتها على رأس هذه التوصيات وقد التزمت مصر بتنفيذ هذه التوصيات على مدار السنوات الماضية من مطلق حرصها على حماية المرأة المصرية هو تقدير واحترام لها ولدورها الكبير في المجتمع.
