يهدف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها .
ويكون للجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7،6،5 من القانون رقم ( 118 ) لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
أنشئ الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالقانون رقم 118 لسنة 1964-ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم 300 لسنة 1991 بإعادة تنظيم الجهاز -ثم قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 648 لسنة 2001 بإعادة الهيكل التنظيمي للجهاز
ومن جهه اخري فإن للجهاز المركزى للتنظيم والاداره دور مهم فى الحياه الوظيفيه للعاملين فى الحكومه والقطاع الخاص وخاصه بعد صدور قانون الخدمه المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي نص فى الماده الاولى منة باب الاحكام العامة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مجلس الخدمة المدنية
المادة الثالثه منه يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد, ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
اقرا ايضا :«التنظيم والإدارة»: 19 وظيفة قيادية شاغرة بالوحدات الحكومية
(أ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. (ب) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
(جـ) إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
(د) إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.
(هـ) إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.
(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز
كما ذكر القانون انه على وجة الخصوص يتولى الجهاز القيام بالمهام التالية : -
1- اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها ، بمافي ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدارالتعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ .
2- تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها ، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات .
3- دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية .
4- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والإجتماعيه ، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات .
5- دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق بإعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية .
6 - رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونه وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها ، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.
7- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
8- المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً ، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ .
9- رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام .
10- مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل ،مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطويرمستوى أداء الخدمات الحكومية ، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل .
11- وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين .
12- للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته , كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة .
