انتقل فريق من النيابة العامة بالدقهلية لإجراء المعاينة التصويرية "تمثيل المتهم لجريمته" بصحبة فريق من رجال المباحث لتمثيل واقعة ارتكاب المتهم جريمة مقتل مدرسة ذبحاً وتكبيلها داخل منزلها علي يد طالب بكلية هندسة خاصة لسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية بقرية تلبانة، مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .
وكانت نجحت الأجهزة الامنية في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة المنصورة في كشف غموض العثور على جثة مدرسة مقتولة ذبحا ومكبلة داخل منزلها، بقرية تلبانة، بمحافظة الدقهلية.
اقرأ أيضاً| تأجيل دعوى إثبات نسب فتاة الدقهلية إلى 4 نوفمبر
حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بكلية الهندسة بإحدي الجامعات الخاصة ويربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليها.
البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من أهالي القرية، بعثورهم على جثة" أمال ل. ر." 62 سنة - مدرسة بالمعاش، مذبوحة ومقيدة من يديها وقدميها داخل شقتهه .
وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقتها بالطابق الأرض، وأبناؤها الفتاه مقيمة مع زوجها بالخارج ، و اثنين من الذكور ويقيمان خارج مصر ، وزوجة نجلها في الطابق الخامس، تم تكثيف الجهود الأمنية ،والفحص والتحريات تبين اختفاء مصوغات ذهبية وأموال من الشقة .
ولأهمية الواقعة، شكل ضباط المباحث فريق بحث جنائي لكشف غموض الجريمة، خاصة وأن المجني عليها حسنة السمعة، ويعرف عنها فعل الخير ومساعدة المحتاجين.
وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، أظهرت دخول شاب يرتدي كاب وكمامة لمنزل المجني عليها، وخروجه بعد فترة، وتبين أنه يربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليها، ويدرس في الفرقة الأولى بكلية الهندسة بأحد الجامعات الخاصة.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته ، أقر بارتكابه الواقعة، وأكد أن نجلة خاله متزوجة نجل المجني عليها، وأنه استغل تلك العلاقة ودخل شقتها لسرقة مصوغاتها الذهبية، وأثناء ذلك شاهدته المجني عليها، فقام بقتلها وتوثيق يديها وتكميم فمها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات خاصة وان الماهم اعترف تفصيليا بالواقعة .
الجدير بالذكر أن تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). هكذا أكد أحد القانونيين ، في حديثه عقب تمثيل الجريمة .
