يتوقع البنك الدولى فى أحدث إصدار له من تقرير «موجز الهجرة والتنمية» ارتفاع التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بقوة بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار فى عام 2021.
وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة، وتأتى بعد انخفاض طفيف فى حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% فى عام 2020 على الرغم من الركود العالمى الحاد الناجم عن تفشى جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات فى مواجهة الصدمات.
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع للسنة الثانية على التوالى أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات فى توفير شريان حياة حيوى من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية فى البلدان الأصلية للمهاجرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% فى عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو فى البلدان المضيفة فى الاتحاد الأوروبى (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة فى أسعار النفط العالمية التى أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع الفضل فى هذه الزيادة إلى التحسن القوى الذى شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6% إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25% إلى 9.3 مليار دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدواراً مهمة فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2%، مدفوعة بالنمو فى منطقة اليورو، لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة فى عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9%)، وجيبوتى (تراجع بنسبة 14.8%)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3%)، كما شكلت التحويلات فى بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبى المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.
ويشير التقرير إلى أن العوامل التى تسهم فى النمو القوى للتحويلات تتمثل فى تصميم المهاجرين على دعم أسرهم فى أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافى الاقتصادى فى أوروبا والولايات المتحدة، الذى يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالى ودعم التوظيف، بينما فى دول مجلس التعاون الخليجى وروسيا أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن فى النشاط الاقتصادى إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نمواً قوياً لهذا العام فى معظم المناطق، حيث زادت التدفقات بنسبة 21.6% فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و9.7% فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و8% فى جنوب آسيا، و6.2% فى أفريقيا، جنوب الصحراء، و5.3% فى أوروبا وآسيا الوسطى. وفى شرق آسيا والمحيط الهادئ، انخفضت التحويلات بنسبة 4% - رغم استبعاد الصين، حيث سجلت التحويلات فى المنطقة زيادة لم تتجاوز 1.4%. وفى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، كان النمو قوياً على نحو غير عادى بسبب التعافى الاقتصادى فى الولايات المتحدة وعوامل أخرى، منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية فى بلدانهم الأصلية وكذلك التحويلات المُرسلة من بلدانهم الأصلية إلى المهاجرين العابرين.
ومن المتوقع أن تواصل التحويلات نموها بنسبة 2.6% فى عام 2022 تماشيا مع تنبؤات الاقتصاد الكلى على الصعيد العالمي. وتشكل الموجات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود على التنقل أكبر مخاطر الهبوط على آفاق النمو العالمى والتوظيف والتحويلات القادمة إلى البلدان النامية. وقد يؤدى إنهاء برامج التحفيز المالى ودعم التوظيف، فى الوقت الذى تتعافى فيه الاقتصادات من الأزمة، إلى إضعاف تدفقات التحويلات.
ويقول ميكال روتكوفسكى المدير العالمى لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: «لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التى تعانى من مصاعب اقتصادية فى أثناء أزمة كورونا، ومن الضرورى أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التى أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية فى السياسات الحكومية لدعم التعافى العالمى من الجائحة».
إقرأ أيضاً|مايا مرسي: المرأة المصرية تحظى بإرادة سياسية واعية تحترمها وتقدرها
