مى فرج الله
أكد آخر تقرير أصدره البنك الأفريقى للتنمية للعام الجارى بعنوان «آفاق الاقتصاد فى شمال أفريقيا» ان مصر واحدة من أكثر الدول فى منطقة الشرق الاوسط نشاطًا فى الترويج لأسواقها المالية المحلية.
وفى هذا الاطار يقول فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics «إحدى شركات مجموعة أوكسفورد الاقتصادية» ان قيام مصر عام 2016 بتحرير سعر الصرف ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، لكن وباء كورونا تسبب فى انعكاس كبير فى تدفقات رأس المال.
مما تسبب فى حدوث ضغط على الاحتياطيات والحساب الجاري، كما أدى الوباء إلى احتياج البلد الى اعادة التمويل مع 60 % من الدين العام للبلاد عند استحقاق عام واحد أو أقل، ولسد فجوة التمويل، كما حصلت مصر على تمويل من التسهيلات المتعلقة بفيروس كورونا من المؤسسات المالية الدولية، وفى مايو 2020 استفادت الدولة أيضًا من أسواق رأس المال الدولية.
وأصدرت سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وهو أكبر إصدار لها حتى الآن وعززت هذه التحركات احتياطيات النقد الأجنبى إلى 40 مليار دولار فى نهاية عام 2020، وارتفع الدين الخارجى إلى 36٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لكن الاقتراض الجديد ساعد فى إطالة متوسط أجل استحقاقه، مما جعل مصر من ضمن الاقتصادات الثلاثة الناشئة فى شمال أفريقيا بجانب دول المغرب وتونس من المشاركين النشطين فى إصدارات السندات الدولية.
فبين عامى 2010 و 2020 جمعت مصر والمغرب حوالى 7 مليارات دولار من خلال هذه السندات كان معظمها مقومًا بالدولار الأمريكى، ومن بين البلدان الأفريقية احتلت مصر المرتبة الأولى فى سندات اليوروبوند التراكمية خلال الفترة من 2000 إلى 2019 بأكثر من 30 مليار دولار، بعد جنوب أفريقيا.
وتؤكد كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة أوكسفورد الاقتصادية انه فى عام 2020 كانت مصر أيضًا رائدة فى إصدار السندات الخضراء، من خلال إصدار بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد 5.25 %، لتنضم إلى مجموعة صغيرة ولكنها متنامية من اقتصادات الأسواق الناشئة التى أصدرت مؤخرًا سندات خضراء سيادية وهى دول ( تشيلى، وفيجى، والمجر، وإندونيسيا، وبولندا) أو السندات الاجتماعية والمستدامة والوبائية الأوسع فى دول الإكوادور، وجواتيمالا، والمكسيك.
إقرأ أيضاً|الإسكان وقطاع المياه الإقليمي بالبنك الأفريقي يستعرضان سبل التعاون المشترك
