أجمع خبراء الاقتصاد أن الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم وموجة ارتفاع الأسعار عالمياً، قد تمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص يمكن الاستفادة منها، فى تصنيع السلع التى يتم استيرادها محلياً.
فى هذا التقرير نلقى الضوء على ماهي السلع التى يمكن انتاجها محلياً بدلا من استيرادها، وماهى العوائق التى تحول دون ذلك.
فى البداية، يوضح د.ضياء حلمى أمين عام الغرفة التجارية المصرية الصينية، بأن الصين اتخذت خطوات جادة بالفعل منذ بداية هذا العام، بإغلاق بعض المصانع خاصة بإنتاج صناعات محددة، فى خطوة لنقلها إلى دول أخرى منها بعض الدول الأفريقية. مضيفا أن هناك مبالغة إعلامية أمريكية لتوضيح أن الصين تمر بأزمات ضخمة فى الوقت الذى لديها فيه حوالى 3.22 تريليون دولار، وبالتالى تستطيع شراء الطاقة من أى مكان بالعالم.
إقرأ أيضاً | خبير اقتصادي: مصر أصبحت تجيد تحويل المحن إلى منح
وأوضح حلمى أن الصين تعد ثان دولة فى العالم تستغل الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة للبيئة، فى الوقت الذى تنتج فيه حوالى 93% من الفحم المستخدم فى توليد الطاقة لديها، مشيراً إلى اتخاذ الرئيس الصينى قراراً فعلياً بالتخلص من الصناعات الملوثة للمناخ، وهى المصانع الواقعة بشمال البلاد وتعمل بالفحم.
ونوه ضياء حلمى على أن مصر يجب أن تستفيد من الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم الاَن، وذلك من خلال، الدفع نحو اقامة شراكة مع الصين تعمل فيها المؤسسات والوزارات كحزمة واحدة وتنسيق كامل بينها. واتخاذ حزمة من القرارات بين الوزارات المعنية والعمل فى اطار محدد. الاستفادة من اخراج الصين بعض الصناعات من حساباتها وخارج أرضها، واستغلال مصر تلك الفرصة بأن تقتنص وتستفيد من توطين بعض تلك الصناعات لصالح البلاد بما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية التى تتبناها فى ظل الاصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن من ضمن هذه الصناعات: صناعة الاَلات، الأجهزة المنزلية، صناعة السيارات، المنسوجات، السلع المعمرة، التكنولوجيا والتقنيات العالية، واجهزة الحاسب الاَلى والروبوتات. وأكد حلمى أن مصر تمثل سوقاً جيدا للاستثمار الأجنبى، ولديها أيضا سوق جيد فى أفريقيا.
عائد كبير
وحول السلع والمنتجات تحديداً التى يمكن انتاجها محلياً، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ومنها تفتح باباً لنقلها للسوق الأفريقى فى ظل سياسة مصر نحو القارة، قال د.مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادى، أن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل الدولة فى تحديد بعض هذه الصناعات والتوجيه نحوها وتنميتها، من خلال زيادة الدعم وتقديم حوافز أكبر، لجذب رجال الأعمال المصريين نحوها وتشجيعهم على ضخ أموالهم فى هذه الصناعات.
وأوضح أن أى مستثمر يقدر قيمة التكلفة والعائد المادى لأى صناعة قبل الاستثمار فيها، فإذا وجد أن العائد المادى على الجنيه المصرى سيكون أقوى، من يستورد تلك السلعة من الخارج، سوف يلجأ بالتأكيد الى تصنيعها محلياً. وأشار إلى ان من هذه الصناعات على سبيل المثال، السيارات الكهربائية، وهناك بالفعل اتفاقية مع احدى شركات السيارات الصينية مع الجانب المصرى فى انتاج سيارة كهربائية. أيضا صناعة الأجهزة الكهربائية، مصر تستورد قطع الغيار لكافة الأجهزة الكهربائية من عدة دول صناعية، ويتم تجميعها فى مصر، فيما عدا السخان حيث يتم تصنيعه محلياً بمكونات مصرية. وبالتالى يمكننا انتاج قطع الغيار التى نستوردها للأجهزة الكهربائية فى مصر مثل المواتير والشعلات. وأكد أبوزيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تقدم له الدولة كافة التسهيلات والحوافز والتمويل اللازم له، قد يشكل فى المستقبل قطاعاً للصناعات المغذية للصناعات الكبرى مع تأسيسها وتوطينها داخلياً، ولاشك أنه يمثل بارقة أمل كبيرة لقطاع الصناعة فى مصر.
قوائم استرشادية
فى ظل تعطش المستهلك وسط ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة وارتفاع تكلفة الشحن، يرى د. وليد جاد الله الخبير الاقتصادى، الموجة التضخمية الحالية، أن تلك الظروف تتطلب من القطاع الخاص فى مصر استغلالها، فهى تمثل فرصة كبيرة له فى تصنيع تلك السلعة او المنتج محلياً بتكلفة أقل، وبالتالى يصبح منتجه ضمن المنافسة، ولديه الفرصة فى أن كسب جانبا من السوق المحلى والحفاظ عليه حتى بعد انتهائه.
وأوضح جاد الله أن جهود الحكومة المصرية واضحة حتى من قبل أزمة كورونا، بأن قامت بإنشاء مدن صناعية جديدة، وتجمعات صناعية، وتقدم حوافز وضمانات مهمة وكبيرة بقانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين، فضلا عن اعلانها مبادرات تمويلة فى هذا القطاع، وتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك دعم مبادرة حياة كريمة «للصناعات الحرفية فى القرى وتعمل على تطويرها فى نفس الوقت. لكن تظل ضمانة النجاح هذا الأمر متمثلة فى استجابة القطاع الخاص للظرف الحالى، فرغم ما قدمته وتقدمه الحكومة فى هذا الشأن، إلا أنها لا يمكنها أن تجبر القطاع الخاص بالعمل فيما يمكن انتاجه محلياً.
كما دعا جاد الله، الغرف التجارية والصناعية ومراكز الأبحاث بعمل دراسة واعلان قوائم استرشادية، تحدد أكبر عدد من السلع والبضائع المستوردة، لتقديمها للمنتجين المحليين وترشيحها لهم بإمكانية انتاجها.
