«دولة الجميع».. مصر بلا تمييز| المواطنة وحرية العبادة عنوان الجمهورية الجديدة

المواطنة وحرية العبادة عنوان الجمهورية الجديدة
المواطنة وحرية العبادة عنوان الجمهورية الجديدة

بعد عام صعب عاشه المصريون تحت حكم تنظيم أراد تمزيق نسيج المجتمع المصرى، انتهجت الدولة المصرية سياسة أعادت السلم الاجتماعى للوطن، وعبر السنوات الأخيرة نجحت القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى تكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومى، ما أثمر حالة السلام الاجتماعى والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبى الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية، ويرسخ دولة المواطنة التى تدخل مصر عهد الجمهورية الجديدة فى ظلها.


وترتكز قيم دولة المواطنة على دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، بالإضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التى تضمن حقوق الأخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلى والخارجى.


الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول رئيس مصرى يحرص على مشاركة المسيحيين المصريين الاحتفال بالعيد والحضور فى قداس عيد الميلاد فى عام 2015 ولعدة سنوات متتالية، وتأكيده دائماً على عدم وجود تمييز دينى وأن الدولة معنية بكفالة حرية العبادة لجميع المواطنين، وتوجيهاته الدائمة لأجهزة الدولة بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة، وأهمها كنيسة ميلاد المسيح، فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، وكذلك التكليف بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التى تم الاعتداء عليها فى أعمال العنف الإرهابية عام 2013. 


وخلال أول فصل تشريعى لمجلس النواب، تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، بعدما ظل حلماً لمدة 150 عاماً، وينص القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكانى، بالإضافة لضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمبانى القائمة.


وفى يناير 2017 تم تشكيل لجنة لتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقى طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك، وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بإجمالى 1800 كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار 4 قرارات فى عام 2018 بإجمالى 508 كنائس ومبانٍ، كما تم إصدار 8 قرارات تقنين فى عام 2019، وإصدار 6 قرارات تقنين بإجمالى 478 كنيسة ومبنى..

وشهد إنشاء وترميم الكنائس طفرة منذ 2014 بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التى استمرت عقوداً، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة، وتم إنشاء 40 كنيسة وجار إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها فى أحداث العنف الإرهابية عام 2013. 


وشهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية زيادة غير مسبوقة، حيث وصل عدد نواب البرلمان المسيحيين عام 2021 إلى 31 نائباً مسيحياً منتخباً، مقارنة بـ5 نواب مسيحيين منتخبين عام 2012، وتعد «أمانى عزيز» هى أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015. وعلى صعيد مجلس الشيوخ بلغ عدد النواب المسيحيين 24 فى 2020، مقارنة بـ 15 مقعداً مسيحياً فى 2012، وتعد «فيبى جرجس» هى أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثان للمجلس فى 2020.. وبفضل جهود تعزيز قيم المواطنة، قد شهدت مصر تحسناً فى مؤشرات الاستقرار المجتمعى، حيث تقدمت 12 مركزاً فى المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News، لتأتى فى المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017، وأيضاً تقدمت مصر 14 مركزاً فى مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث جاءت فى المركز الـ 100 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 114 عام 2014.. ووفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، فإن مصر شهدت انخفاضاً فى العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامى 2018 و2019، وكذلك خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالى وفقاً لقانون الحريات الدينية الدولية.


وانعكست جهود الدولة فى الإشادات الدولية بسياسات ترسيخ الوحدة الوطنية، حيث أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بجهود الرئيس السيسى من أجل تحقيق التعايش بين كل الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مسجد الفتاح العليم، ما يعكس إرادة الدولة لترسيخ مبدأ المواطنة.


وإلى جانب جهود الدولة، دفعت مشيخة الأزهر والكنائس المصرية من خلال بيت العائلة المصرية لترسيخ قيم المواطنة ومنع التمييز، إذ استطاع بيت العائلة الذى احتفل بذكرى انشائه العاشرة منذ أيام، أن يحتوى الفتن فى فترة صعبة عاشتها مصر فى عام 2011، واستمر فى تحقيق أهدافه وهى العمل بجانب مؤسسات الدولة على حفظ القيم ونشر السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل، إلى جانب استعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية ‎ ‎والمسيحية، والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها، بما يخدم الحفاظ على نسيج وطنى واحد لأبناء مصر، والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

إقرأ أيضاً|اجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة منذ بداية الموجه 18 بالدقهلية