قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن معظم التعديلات التشريعية في قطاع الضرائب تأتي دائمًا في صالح المواطن البسيط.
وأوضح الدكتور سعيد فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن ضريبة التصرفات العقارية تكون 2.5 من القيمة المتواجدة في العقد طبقا للتعديلات الأخيرة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري لم تطبق حتى الآن، وفي انتظار موافقة مجلس النواب.
وشدد الدكتور سعيد فؤاد: نحصل ضرائب ممن يقومون بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية، ولم نحرم الدولة من حقها رغم مخالفة هؤلاء.
ومن ناحية أخري أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية و المصلحة على تقديم التوعية الضريبية للممولين بكافة مستجدات الشأن الضريبي.
وأوضح حرص مصلحة الضرائب على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها ويكون لديها.
من جانبه قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز خلال الندوة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأضاف أنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وقال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
