قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عقد لقاءات مع الشركات والوزراء المعنيين لحل أزمة الأسمدة.
وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أسعار الأسمدة زادت عالمياً مما دفع الشركات للتصدير.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الشركات المصرية لديها إحساس بالمسؤولية الوطنية، مشيراً إلى إلزام الشركات بنسبة 10% من إنتاجها كسماد حر وسعر الشيكار 255 جنيها، وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتخصيص 55% من إنتاجها للسماد المدعم.
وأشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، إلى أن وزارة الزراعة ملزمة بتوفير السماد لكل الأرض التي يتم زراعتها داخل مصر، للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.
وأوضح، أن هناك 6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر تابعين لقطاع الأعمال ووزارة البترول.
واختتم أنه في حال التزام المصانع بتوريد النسبة المقررة سيكون هناك 305 آلاف طن شهريا في الجمعيات، موضحا أن هناك أكثر من 200 ألف داخل الجمعيات لم يتم توزيعها حتى الآن وهو ما يعرقل الحصول على النسية المقررة لشهر نوفمبر.
اقرأ أيضاً .. «الفلاحين» تطالب بحل أزمة نقص الأسمدة لإنقاذ المحاصيل الشتوية
