عواصم عالمية - وكالات الأنباء
قال المبعوث الأمريكى إلى ليبيا ريتشارد نورلاد ، إن العملية السياسية فى ليبيا تشهد تقدمًا إلى الأمام، وإن المرحلة القادمة هى الانتخابات التى يتعين على الليبيين أن يضعوا شروطها.
وفى مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الليبية «وال»، أكد نورلاند أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذى يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية سينصب لصالح الليبيين. وهدد بأن «من سيثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت، سيدفعون الثمن».
وأبدى نورلاند تفهمه بشأن المخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقال «نحن على علم بجهود التشويه والتضليل لتوظيف الفضاء الإعلامى لجعل البيئة الانتخابية أكثر صعوبة «، وأشار إلى أن بلاده ستدعم جلب مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية.
وناقش السفير الأمريكي، مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح وضع الإعداد الفنى للإجراءات الانتخابية، وشدد على أنه «من المهام الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية هى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة، وإن على الحكومة ووزارة الداخلية مسئولية كبيرة فى تأمين الانتخابات ولذلك عندما نسمع بمراكز انتخابية قد تم اقفالها فإننا نتوقع من الحكومة أن تقوم بشيء حيال ذلك».
وأكد أهمية وجود مراقبين دوليين قبل بداية الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبة الفضاء الاعلامى والأعمال التى يقوم بها البعض لتخويف الناس وإحداث بلبلة وتشويش.
فى تلك الأثناء، قدم امس كل من فتحى باشاغا، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وعثمان عبدالجليل، وزير التعليم السابق بهذه الحكومة، أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة فى مقر المفوضية بطرابلس. وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
فى سياق منفصل، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بلجيكا بالسعى إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممى منذ عام 2011. و قال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء «لدينا مشكلة مع بروكسل.. بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات و طمع فى أموال الليبيين، السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها، وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها. وكانت الأمم المتحدة وضعت فى عام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التى تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادى الليبى، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التى وزّعها الرئيس الليبى الراحل معمّر القذافى على عدة قارات قبل سقوط نظامه فى عام 2011، غالبا ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها. وفى بلجيكا - فقط - تقدر الودائع الليبية بنحو 14 مليار يورو.
