مصلحة الضرائب: نستهدف وضع نظامًا مبسطًا بديلا للنظام المعمول به

 الدكتور السيد صقر
الدكتور السيد صقر

قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأضاف أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأضاف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

اقرا ايضا :رئيس الضرائب: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يقضي على الاقتصاد غير الرسمى

من جانبه، أعرب أشرف الأبحر المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن شكره للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية ،ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقطاع التدريب ، كما توجه الشكر لوزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لما يقدموه لقطاع السياحة.

وقال أشرف الأبحر، إن أهمية قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى من أنه يعد حل أمثل لكافة المشكلات الضريبية لهذا القطاع من المشروعات ، وفرصة جيدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للإسراع بالدخول تحت مظلة قانون تنمية المشروعات ، مشيرًا إلى ما يتضمنه هذا القانون من حلول جذرية لمشاكل الممولين الذين ينطبق عليهم هذا القانون وذلك من خلال الحصول على نسبة تكاد تكون رمزية من إيرادات الممول فى مقابل ضريبة الدخل.

وناشد أشرف الأبحر، الممولين سرعة التقدم قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١ إلى مصلحة الضرائب المصرية للانضمام لهذه المنظومة التى ستكون فى صالح الممول بأقل أعباء ضريبة وتقدم تيسيرات ليس لها مثيل فى أى قوانين أخرى حاليًا مثل الإعفاءات الجمركية على أصول المنشأة.