سقط الاتحاد المصري للجمباز في مخالفة جديدة خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والأفريقي للجمباز التي أقيمت في تركيا خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري.
وقام رئيس الاتحاد المصري للجمباز بإدراج اسم ضمن القرار الوزاري الصادر برقم 644 لسنة 2021 للسفر لحضور الجمعية العمومية التي أقيمت في تركيا ليس ذي صفة ولا يحق له السفر ضمن البعثة الرسمية التي شملت أيضا رئيس الاتحاد.
وصرح مصدر رفيع المستوى داخل اللجنة الأولمبية لـ «بوابة أخبار اليوم» أن ما فعله رئيس الاتحاد المصري للجمباز من إدراج شخص غير ذي صفة ليكون ضمن البعثة التي سافرت إلى تركيا مخالفة صارخة.
وتابع المصدر أن هذا الشخص بعد الاطلاع وجد انه دون صفة داخل الاتحاد ولا يجوز له السفر ضمن بعثة رسمية يتحمل الاتحاد المصري للجمباز تكاليفها المالية، مما يدخل ضمن دائرة أهدار المال العام، نظرا لأن الاتحاد المصري تحمل تكاليف وتأشيرة هذا الشخص الذي لا يملك أي صفة تمنحه حق السفر على حساب الاتحاد المصري للجمباز.
وأضاف المصدر أن هذ الأمر يؤدي إلى إثارة الشكوك حول اختيار ذلك الشخص نظرا لأنه ضمن قائمة رئيس الاتحاد المصري للجمباز التي يدخل بها الانتخابات لدورة 2021 / 2024 والمزمع إقامتها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وأكد المصدر أن هذا الشخص الذي سافر على نفقة الاتحاد المصري للجمباز ضمن البعثة التي تواجدت في تركيا لحضور الجمعية العمومية الدولية لاعبة دولية سابقة ومحكمة حاليا ولا يحق لها السفر من قريب أو من بعيد نظرا أن أمر الغرض من السفر يتعلق بحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والإفريقي وليس بطولة تحتاج إلى وجود محكمين ومحكمات.
وعن احتمالات فتح باب التحقيق في هذه المخالفة قال المصدر، إن المنوط بها هي وزارة الشباب والرياضة كونها مخالفة مالية وليست اللجنة الأولمبية.
واشتمل القرار الوزاري الصادر برقم 644 لسنة 2021 وبتاريخ 2 نوفمبر 2021 على سفر رئيس الاتحاد المصري للجمباز، ومعه المرشحة تحت السن في قائمه الانتخابية للاتحاد المصري للجمباز إلى تركيا خلال الفترة من 2 نوفمبر 2021 حتى 9 نوفمبر 2021 للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والأفريقي للجمباز.
وجاء في القرار الوزاري أن الاتحاد المصري للجمباز يتحمل تكاليف السفر من الإقامة والإعاشة والتأشيرة والمسحات الطبية داخل وخارج مصر وتذكرة الطيران دون أن تتحمل اللجنة الأولمبية أي أعباء مالية حاليا أو مستقبلا.
وجاءت تكاليف السفر وفق القرار الوزاري كتالي 3360 يورو للإقامة والإعاشة ( 2 فرد × 240 يورو × 7 ليلة ) و 400 دولار تأشير لعدد 2 فرد وبذلك تكون التكاليف في المتوسط بالعملة المصرية نحو 72 ألف جنيه وفق متوسط أسعار صرف اليورو والدولار.
