انطلقت، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لبحث سبل توفير التمويل للوكالة الأممية، التي تعاني العديد من الأزمات في الآونة الأخيرة.
أزمات الأونروا بدأت مع حجب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أغسطس عام 2018 نحو 350 مليون دولار، مساعدات أمريكية كانت تُقدم للوكالة، وذلك كنوع من العقاب على استبعاد السلطة الفلسطينية لواشنطن من لعب أي دور سياسي بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها.
ورغم تحسن الأوضاع قليلًا مع تولي جو بايدن، حكم الولايات المتحدة، واستئناف جزءًا من هذه المساعدات، بيد أن أزمات الأونروا ظلت قائمةً دون أن تتمكن بعد من الإيفاء بالتزماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لذا كان عقد مؤتمر المانحين ضرورة ملحة في هذا الصدد.
وعددت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في بيانٍ لها، قائمة من المطالب التي وجهتها للتنفيذ، بالتزامن مع أعمال المؤتمر.
5 مطالب
أول المطالب هو "رفع نسبة التمويل من قبل المانحين الدوليين وتوسيع قاعدة المانحين، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءًا خلال السنوات الماضية".
المطلب الثاني كان "العمل على توسيع الدعم لبرامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزه، وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين وتتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين".
أما ثالث المطالب فهو "الرفض المطلق لكل محاولات تسييس التمويل، والمطالبة بإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز السياسي مقابل المال، على شاكلة ما جري باتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل جماهير الشعب الفلسطيني، لما يشكله من مخاطر على أساس وجود الأونروا والدور المطلوب منها تجاه اللاجئين لجهة جعل الوكالة أسيرة للإرادتين الأمريكية والإسرائيلية ودفعها لتستجيب للمطالب الإسرائيلية خاصة بما يتعلق بالمناهج التربوية".
ورابع المطالب تمثل في أن "موظفي وكالة الغوث هم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني"، لذا دعت لجنة اللاجئين إلى وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم النقابية المحقة.
أما المطلب الخامس فهو "توجيه نداء خاص إلى الدول العربية بضرورة المساهمة الجدية في موازنة الأونروا، واستئناف دعمها المتواصل لها وللاجئين بالنسبة المحددة لها، وهي 7.8% من موازنة الأونروا، والإيفاء لقيم العروبة ولقضية فلسطين، التي دفع آلاف المواطنين العرب دمائهم من أجل القضية الفلسطينية".
اقرأ أيضًا
لجنة اللاجئين الفلسطينيين تدعو لإنجاح مؤتمر المانحين لدعم موازنة الأونروا
