تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة، للمستشار حنفي، رئيس البرلمان، بشأن المشكلات التي تواجه السوق التجاري والملاحي مع منظومة نافذة، والذي طبقته مصلحة الجمارك العام الماضي ببعض المنافذ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال مهني، خلال طلب الإحاطة، اأنه وردت إليه العديد من الشكاوى من قبل المتعاملين فيما يخص الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردين حيث أن كثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتبر وخاصة في وجود بعض الاختصارات والأكواد الغير معروفة لديهم والوقت والجهد المبدذول في انشاء تلك الفواتير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، واختلاف الكمية في كثير من الأحيان تترتب عليه اختلاف المبالغ المستحقة، والبعض الآخر لا يصدر الموافقة ألا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركياً مثل الهيئة العامة للبترول.
وأضاف البرلماني، أن كثير من المتعاملين لاحظوا في شأن تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية المشاركة الأوروبية وتيسير وتنمية التبادل التجاري، فتطلب مصلحة الجمارك تقديم أصل شهادة المنشأ ولا يكتفي برفعها على منصة نافذة وفي كثير من الأحيان يطلب رفع خلفية الشهادة، ولا يتم التطبيق بدون ذلك، بل عند إدراج كود تطبيق الاتفاقية قد لا يظهر الإعفاء، بل ومن الممكن الغاء الاتفاقية لإمكانية قيد 46، حيث أنه لا يمكن إتمام القيد بدفتر 46 ألا بعد الغاء الاتفاقية.
وأشار البرلماني، إلى أنه لم يتم الربط بين منصة نافذة والتوكيلات الملاحية، مما يتسبب في تأخير القيد بالجمارك بدفتر 46 ويمكن أن يظل ذلك لمدة قد تتجاوز 7 أيام ولا يظهر التأخير في احتساب زمن إفراج ويظهر ذلك أيضاً في حال وجود تعديل منافسته، بالاضافه إلى سقوط النظام الالكتروني المتكرر ”السيستم” علاوة على البطئ الشديد فيه، مما يضطر المتعامل للدخول على السيستم أكثر من مرة في سبيل تنفيذ الخطوة الواحدة، وبالتالي تعطيل زمن الإفراج، لذلك يُقترح التأكد من ذلك في حال الدخول من خلال اسم مستخدم عادي وبيان حالة السيستم.
وطالب النائب، الحكومة بفتح هذا الملف وإزالة كافة المعوقات التى تواجه السوق التجاري والملاحي مع منظومة نافذة، والذي طبقته مصلحة الجمارك العام الماضي ببعض المنافذ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
