أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الحبس الموجود في المادة الخامسة بمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار أبو العلا، إلى أن مشكلة النشر في السوشيال ميديا، وليس صحفيا، مؤكدا أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماع تحتاج إلى ردع كامل.
اقرأ أيضا :- «برلماني»: قانون مواجهة الأوبئة هدفه الحفاظ على صحة المواطنين
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.
واستشهد أيمن أبو العلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح.
وحسم مجلس النواب الجدل الذي أثير حول المادة 7 من قانون الاوبئة والجوائح المقدم من الحكومة والتي أعترض عليها بعض النواب لإنها من الممكن أن تعرض الصحفيين للحبس في قضايا النشر.
وأكد الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك لبس في المادة وهي لا تعني الصحفيين لأن والصحفيين لديهم نص خاص بقانون الصحافة تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر وأن المادة تتعلق بمن نشر أو روج أخبار كاذبة وأقترح الدكتور اشرف حاتم اضافة عبارة الى نص المادة 7 من قانون الوبئة والجوائح الصحية عبارة مع عدم الاخلال بالمواد قانون الصحافة و المادة 29 من قانون الصحافة.
وأكد الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة انه لا حبس للصحفيين في قضايا النشر لأن الأمر محصن بالدستور في المادة 70 و71 وان هناك تزيد وتخوف لا مجال له ومع ذلك اقتراح الدكتور اشرف حاتم ينهي تلك المخوف ولا يوجد حبس للصحفيين في قضايا النشر.
