في الوقت الذي يرتقب فيه الجميع إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بشأن قانون تكساس المثير للجدل حول الإجهاض، تروج مدن ريفية ومحافظة في الولاية بأعداد متزايدة لنفسها على أنها «ملاذات للأطفال الذين لم يولدوا بعد».
ففي الأسابيع الأخيرة، انضمت أنسون وسيسكو ونازاريت وإمباكت إلى ما يقرب من أربعين بلدية أو مقاطعة في تكساس أصدرت أوامر بحظر كل عمليات الإجهاض على أراضيها.
وألهمت هذه النصوص القانون المثير للجدل «اس بي 8» الذي يمنع النساء في تكساس من الإجهاض منذ الأسبوع الرابع للحمل.
وفي الواقع، على غرار قانون "اس بي 8"، تكلف هذه المراسيم مواطني هذه المناطق وليس السلطات العامة، بمهمة إنفاذ القانون. وقد سمح ذلك لقانون ولاية تكساس بالصمود رغم الإجراءات القانونية التي اتخذها نشطاء مؤيدون لحق النساء في الإجهاض.
وبمواجهة هؤلاء، لا يبدو النشطاء المناهضون للإجهاض الذين يرفعون شعار "نعم للحياة"، مستعدين للتراجع، على ما تؤكد بلير والاس من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تكساس.
وتقول "هم يريدون إزالة الإجهاض من قائمة الحقوق" الممنوحة للنساء.
وحددت الجمعية عشرين مدينة في تكساس قد تقر أيضا مثل هذه المراسيم.
وتتجاوز الحركة الآن حدود ولاية تكساس منذ أن أصبحت مدينة ماسون في أوهايو في 25 أكتوبر، الثانية كملاذ في هذه الولاية. وقد دخل المجلس البلدي في مدينة هيلزدايل بولاية ميشيجن، أيضا على هذا الخط.
ظهر مبدأ "المدن الملاذ للأطفال الذين لم يولدوا بعد" عام 2019 على يد مارك لي ديكسون، وهو رجل ثلاثيني من مدينة لونغفيو التي يديرها الجمهوريون في شرق تكساس. وينتمي الرجل الذي كان قسيسا فيما مضى، إلى عائلة من النشطاء المناوئين للإجهاض.
وهو أقنع في بادئ الأمر رئيس بلدية واسكوم على الحدود مع لويزيانا، بأن عيادة للإجهاض في الولاية المجاورة كانت تخطط لتشييد مركز لها في نطاق بلدته التي يبلغ عدد سكانها ألفي نسمة.
ورغم نفي مديرة المؤسسة المعنية مثل هذا المشروع، أصبحت واسكوم رسميا في يونيو 2019، بعد تصويت أعضاء مجلسها البلدي الخمسة (رجال)، أول "مدينة ملاذ للأطفال الذين لم يولدوا بعد" في تكساس.
وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام مصطلح "مدن الملاذ الآمن" للإشارة إلى المدن الديموقراطية التي تهدف إلى حماية المهاجرين غير القانونيين من سياسة الترحيل الفدرالية التي روج لها دونالد ترامب.
