تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم استئناف عارضة الأزياء ميرهان هشام على الحكم الصادر بتعويضها مليون جنيه من قناة النهار، مطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.
وجاء قرار التأجيل لضم استئناف قناة النهار على الحكم إلى استئناف ميرهان هشام.
اقرأ أيضا|اليوم.. محاكمة 12 متهمًا في «خلية هشام عشماوي»
قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق بتغريم قناة النهار مليون جنية لصالح ميريهان هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبق وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب.
جاء في الدعوى أنه أثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم ما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، لاستكمال مرافعة الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
