قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن جمع المال خارج إطار القانون جريمة، نحن لم نمنع التبرعات لكن حوكمناها»، مشيرا إلى أن المساجد تستقبل التبرعات الخاصة بصيانة أدوات المسجد كالمصابيح، وهنا تقع المسؤولية على إمام المسجد.
وأضاف «بالنسبة للتبرع للمكيفات سيتم حوكمتها بحيث تدخل خدمة مخزنية، إضافة إلى تحديد حساب مركزي لتلقي التبرعات للمساجد، فعلي سبيل المثال يوجد حساب رسمي لمسجد الحسين والسيدة زينب»، متابعا «سنصدر قرارا بأن تكون خدمة صناديق الأحذية في المساجد مجانية، كي لا يشعر المصلي أنه يدفع إتاوة».
وأكمل «إحنا جمهورية عظيمة، وقيادة عظيمة، والمساجد تحت السيطرة »، مشددا على أن جمع التبرعات في الصنادق تدرج تحت مخالفة جمع المال في إطار غير قانوني.
وأردف «في السابق الجماعات المتطرفة كانت تجمع أموال طائلة تحت اسم بيوت الله، وتستغلها في تمويل تجمعاتها»، مشيرا إلى أن صندوق أحد المساجد الكبرى لم يفتح منذ عامين، وحينما رصدت الوزارة ما به كان المبلغ حوالي 1730 جنيها.
وأكد أن إلغاء الصناديق يعد ضربة قاسمة للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى وجود 197 مسجدا تضم صناديق نذور وتتمتع بحكومة كبرى، كون كل صندوق له مفتاحان، ولا يتم فتحه إلى بلجنة من الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة لم تقترب من صناديق النذور، كون القانون ينظم أمرها، مضيفا «متوسط النذور كان 6 ملايين جنيه قبل 2014، ثم ارتفعت إلى نحو 30 مليون جنيه قبل بداية أزمة كورونا».
ولفت وزير الأوقاف إلى أنه طالب مجالس إدارة المساجد بتقديم أعمالها على مدار العامين الماضيين معلقا «أي مجلس إدارة لن يقدم قائمة بأعماله حتى 21 ديسمبر سيعتبر منحلا».
