أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
اقرأ أيضا| حبس مسجل خطر متهم بسرقة عدد من الشقق السكنية فى العجوزة
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، وأقر المتهم بحيازته المخدر لترويجه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وكشف عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على الحشيش، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تم القبض على المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم من خلال المصادر السرية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، وحيازته لها بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
