نجحت الدولة بامتياز فى تحقيق إنجازات كبيرة بإنشاء 4 جامعات أهلية من جامعات الجيل الرابع الذكية تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه ، لم تبخل الدولة فى توفير الامكانات التى تضمن نجاح هذه الجامعات فى تحقيق أهدافها ، والتى يأتى على رأسها خلق روافد تعليمية متميزة تجذب المصريين الذين يبحثون عن فرص تعليمية فى الخارج ، كذلك جذب الطلاب الوافدين والعرب والأجانب للدراسة فى مصر ، وهو ما يعظم من عوائد السياحة التعليمية ، لكن وبعد عامين من التجربة ، يفرض علينا الواقع العديد من الأسئلة التى تكشف أن الجامعات الأهلية الوليدة تعانى من معوقات عديدة ، افقدتها بوصلتها ، والعنصر المشترك الذى قاد لهذه النتيجة هو ضعف الإدارة لملف يمثل قضية أمن قومى لمصر.
فهل نجحت تلك الجامعات فى جذب المستهدف من الطلاب العرب والوافدين ..وهل نجحت فى جذب الطالب المصرى الراغب فى الدراسة بالخارج على الالتحاق بها؟ الارقام تؤكد عكس ذلك بعد هروب أكثر من 20 الف طالب إلى جامعات أوكرانيا وروسيا و السودان ، نتيجة التخبط فى سياسات القبول بالجامعات الأهلية ، وصعوبة الإجراءات ، وهو ما لخصه اختيار الوزارة لمقر من قرون سبقت بامكانات بدائية يتحكم فى ادارة ملف القبول بالجامعات الذكية ، وهو المقر الكائن بشارع عرابى ، والذى كان يشهد زحاما أشبه بمشاهد طوابير العيش التى اختفت من حياتنا بفضل دولة حديثة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى أركانها .
ولم يتوقف ضعف إدارة الملف عند سياسات القبول ، وهو ماتكشفه اجابة السؤال التالى ، فهل نجحت الجامعات الأهلية بعد مرور عامين على إنشائها فى إتمام اتفاقيات توأمة لجميع برامجها او أكثرها مع أفضل جامعات العالم ؟ و الاجابة ببساطة لا ، فكيف تستطيع اقناع كبريات الجامعات الأجنبية على عقد اتفاقيات توأمة فى ظل عدم وجود رؤية وقواعد واضحة .
الأسئلة لا تتوقف وتمتد الى ما قدمته هذه الجامعات من برامج مستحدثة وتخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتلبى احتياجات سوق العمل ، والحقيقة أن هذه الجامعات اعتمدت على التخصصات التقليدية ( طب ـــ أسنان ـــ صيدلة ـــ علاج طبيعى) حتى استحقت عن جدارة لقب جامعات حكومية تقليدية بمصروفات ، وابتعدت كل البعد عما تطمح إليه الدولة.
كل هذه الننتائج تحمل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى مسئولية ما يحدث ،واتهم كثيرون الوزير بالسعى من وراء تحركاته إلى الشو الإعلامى فقط فانشغل الوزير بمتابعة الإنشاءات ، وترك المهام التى كان يجب أن يقوم بها مثل تجهيز أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمناهج وطرق القبول وغيرها من النظم الأكاديمية والإدارية والمالية. واعتمد على تفريغ الجامعات الحكومية من كوادرها لكى يسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس والعاملين وسحب الكوادر البشرية من الجامعات المصرية والتى تخدم السواد الأعظم من الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية ، حيث إن الهيكل التعليمى لتلك الكيانات هو قائم بالفعل على أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية .
