قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التي تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ١٠٠ مليار ، بجانب معرفة المعوقات التي تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية ، مؤكدا ان اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات .
ومن جانبه علق ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات الاقتصادية ان لجنة الصناعة بالبرلمان هي الطريق التشريعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة ، وفيما يخص التجارة فتوجيهات الحكومة واضحة للوصول الي ١٠٠ مليار للصادرات
وأكد السجيني خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030، أن خطة الوزارة واضحة لرفع معدل التصدير
، موضحا أن هناك نمو ملحوظ بالأرقام حيث زادت الصادرات خلال عام ٢٠٢٠ من ٢٩ مليار الي ٣٤ مليار في عام ٢٠٢١
وأوضح السجيني أن الخطة والخطوات التي اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات ، متمثلة في فتح أسواق جديدة من عدة محاور على راسها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مع أفريقيا والكومسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة في حيز التنفيذ في شهر يناير القادم، مشيرا إلي أن لأول مرة نري البرتقال واليوسفي المصري في السوق البرازيلي.
وأفاد أنه في يناير الماضى هناك اتفاقية مع بريطانيا داخل حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصدرية ، كما تم إعفاء النقل لأفريقيا 80 ٪ تتحملها الدولة المصرية ولكن هناك أزمة تواجهنا في النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا في وقت قصير ، وحتي نتلافي إتلاف السلع بجانب التكلفة وسنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء.
وقال النائب معتز محمود أنه تم تقسيم العمل داخل اللجنة وكل نائب مسؤول عن في قطاع وملف بالصناعة، الأسبوع القادم سنبدأ مناقشة ملف وقطاع الأسمنت داخل اللجنة ثم نناقشه ونصدر توصياتنا.
وأكد معتز أنه عند توليه رئاسة اللجنة أرسل اول جواب حول الأراضي الصناعية وعدد المصانع التي تم بناؤها والتي تعمل وعدد المصانع التي لا تعمل موضحا أن الدولة شكلت لجنة لرؤية الجادين والمنتفعين والأشخاص الذين يسقعون الأراضي من أجل المصلحة الشخصية موضحا أنه تم الوصول إلي أكثر من ٥٠٪ من الأشخاص يسقعون الأراضي.
وأشار معتز إلي أن اللجنة دورها تشريعي وتوصياتنا للجهة التنفيذية ونوصي لما نراه صحيح، مؤكدا أن أي معوقات في القانون دورنا أن نعدله داخل اللجنة من أجل زيادة التصدير.
