أحمد الإمام
قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية المنعقدة في بني سويف، برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة اربعة متهمين من تهمة الاتجار في النقد الاجنبي، وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصاديه رقم ٨ لسنه ٢٠٢١ والمقيدة برقم كلي ٢٤ لسنه ٢٠٢١ .
وصرح ميشيل حليم محامي المتهمين الأول والثاني، انه استند في طلب البراءة إلى بطلان إذن تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وان استعمال اذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقه مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض الذي قرر إن اذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص، وان الدستور في المادة ٤٥ وقانون الاجراءات الجنائيه المادة ٢٠٦ أقر حماية جنائية للاذن الصادر بتسجيل المكالمات.
وقد افتقد الاذن شرط التسبيب واثبات اطلاع المحكمة الجزئية وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الاذن، وإن المأذون له بالتسجيل قد استعمل الاذن المخول له للتتقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين، وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وادخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الاذن أي إن الاذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقه وان التحريات السابقة للإذن افتقدت الجدية وان مجري التحريات لم يقم بثمة مراقبة للمتهمين.
كما أضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين إن الإذن الثاني بتفتيش مسكن المتهمين الأول والثاني شابه البطلان لانه تم في غير المكان المأذون بتفتيشه وكان محل التفتيش وهو مسكن والد المتهمين وقدم دليل ذلك عقد ملكية وتصالح على مخالفة بالعقار باسم والد المتهمين وإن تواجد المتهمين الأول والثاني بمسكن والدهم وقت الضبط كان عرضا.
كما دفع ميشيل حليم بعدم معقولية إقامة المتهمين الاول والثاني مع اسرتهم واولادهم بمسكن واحد مع ابيهم محل الضبط والتفتيش في حين ان الثابت من الاوراق انهم اصحاب شركات ولايتصور اقامتهم مع أسرتهم وأولادهم في منزل واحد مع والدهم.
كما اضاف ميشيل حليم بخلو الاوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الإذن لمجري التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل واختتم ميشيل حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من إتمام عملية بيع أو شراء عملات أجنبية وان مجرد استفسار أحد المتهمين من الآخر عن السعر لايعني الإتجار في العملة الأجنبية ولو تمت عملية بيع او شراء واحدة لقام الماذون له بتصوير عمليه البيع والشراء خلال شهر كامل مأذون له بالتسجيل والتصوير .
وأضاف بطلان تفريغ المكالمات من قبل القائم على الضبط قبل حصوله من النيابة العامة وإخفاء شخص المختص فنيآ بمعونته في التسجيل وإن كان ذلك تم تحت بصيرته من عدمه الأمر الذي يبطل الاجراءات ومابعدها.
وترجع أحداث الواقعة لتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بأن قام مجري التحريات باستصدار إذن من النيابه العامه للمتهمين من الأول إلى الثالث دون الرابع بتسجيل المكالمات التليفونية وتصوير اللقاءات على سند ماجاء بمحضر التحريات ان المتهمين يتعاملون بالاتجار في النقد الاجنبي ويشكلون خطرا على اقتصاد البلاد ثم استصدر اذن ثان بضبط وتفتيش المتهمين وتم تحريز العملات الاجنبية المضبوطة واستمر حبس المتهمين من تاريخ الضبط وحتى موعد الجلسة للحكم ببرائتهم من جميع الاتهامات المنسوبه اليهم.
