قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أبرز التيسيرات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري هو مدة الطلب في الشهر العقاري وهو كان من أصعب ما يدور في المكاتب، حيث أن مدة الطلب كانت في القانون سنة ويجوز امتداد هذه المدة لمدة أخرى، فكان الطلب في الشهر العقاري يظل لعام أو عاملين، قائلًا: "كانت من أخطر المواد".
وأضاف "ياقوت" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن التعديل الجديد والمادة التي تم إضافتها جعل هناك سقف زمني للطلبات في مأموريات الشهر العقاري لا تتعدى الثلاثون يومًا، قائلًا: "إجراءات التي تقدم لمأمورية الشهر العقاري ثلاثين يوم ويجب الشهر العقاري أن ينهي هذا الإجراء خلال الشهر بالتسجيل أو غير التسجيل".
وتابع، أن المادة الجديدة التي تم إضافتها تشير إلى أن الطلبات تقدم للشهر العقاري بكامل مستنداتها ومرفقاتها، قائلًا: "مفيش حد يقدم طلب ناقص مستند"، مؤكدًا: "تقدم الطلبات للشهر العقاري بكامل مستنداتها ومرفقاتها وعندما يتقدم الطلب شامل كل المستندات يستطيع العضو القانوني أن يفصل في هذا الطلب في هذا اليوم أو اليوم التالي له، ولدينا عدد كافي من الأعضاء القانونيين على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب التي تمكنهم من الفصل في كل حالة على حدا في الفصل في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر، وبحد أقصى 30 يومًا".
وأردف، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديلات من منظور الشهر العقاري نعتبرها قانون جديد، مؤكدًا: "أنه كان يتم بحث الطلب في مرحلتين المقبول والمشروع، حيث أن مرحلة المقبول بمعرفة عضو قانون ييتم بحث الأمر ومراجعته مراجعة ثانية ثم يقيد مشروع ويتم مراجعته مرة ثانية فتم فصل هذه المرحلة وجعله مرحلة واحدة وقضينا على مرحلة المقبول، وأصبحت مرحلة واحدة فقط وهي مرحلة المشروع".
وأوضح: "جعلنا في التعديل الجديد بداخل كل مأمورية شهر دفتر للتوثيق ويتم توثيق المحرر داخل مأمورية الشهر".
