حان للانتقال إلى "وضع الطوارئ"، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري

جوتيريش: حان الوقت للانتقال إلى «وضع الطوارئ» وإنهاء دعم الوقود الأحفوري

الامم المتحدة
الامم المتحدة

بعد تمديد المفاوضات في مؤتمر الأطراف 26 ليوم إضافي، تبنت حوالي 200 دولة في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، اليوم السبت، وثيقة ختامية تمثل، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، انعكاسا للمصالح والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنها خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، يجب علينا تسريع العمل المناخي بهدف الإبقاء على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان للانتقال إلى "وضع الطوارئ"، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي من الفحم، وتحديد سعر الكربون، وحماية المجتمعات الضعيفة، والوفاء بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار، مؤكداً أنه لم نحقق هذه الأهداف في هذا المؤتمر، ولكن لدينا بعض اللبنات الأساسية اللازمة للتقدم.

كما وجه جوتيريش رسالة إلى الشباب، ومجتمعات السكان الأصليين، والقيادات النسائية، وجميع أولئك الذين يقودون العمل المناخي قائلآ "أعلم أنكم محبطون.. لكن التقدم لا يسير دائما في خط مستقيم، في بعض الأحيان هناك التفافات، في بعض الأحيان هناك خنادق، لكنني أعلم أنه يمكننا بلوغ الهدف، نحن في كفاح من أجل حياتنا، ويجب كسب هذه المعركة، لا تيأسوا أبدا، لا تتراجعوا أبدا واستمروا في الدفع إلى الأمام".

 لمحة من الاتفاقية

وتدعو الوثيقة الختامية 197 دولة إلى الإبلاغ عن تقدمها نحو المزيد من الطموح المناخي العام المقبل في مؤتمر الأطراف 27، المقرر عقده في مصر.

 

قدمت الصين والهند تعديلا في اللحظة الأخيرة يحوي لغة مخففة في مسودة نص حول "التخلص التدريجي من طاقة الفحم والإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري". ويشير النص الذي تم اعتماده اليوم السبت، إلى "خفض تدريجي" لاستخدام الفحم.

كما يطالب الامين العام للأمم المتحدة لاتفاق بمواعيد نهائية أكثر صرامة للحكومات فيما يتعلق بتحديث خططها الرامية لخفض الانبعاثات.

وفيما يتعلق بالمسألة الشائكة المتعلقة بالتمويل من البلدان المتقدمة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، يؤكد النص على الحاجة إلى تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ، من جميع المصادر للوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف اتـفاق باريس، بما في ذلك زيادة الدعم بشكل كبير للأطراف من البلدان النامية، بما يتجاوز 100 مليار دولار في السنة.