أكدت القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، التي أصدرها البنك المركزى المصري، أنه قد تنشأ عدد من المخاطر المرتبطة بخدمات شبكة المدفوعات اللحظية.
وأوضح البنك المركزي المصري، مخاطر الالتزام والمخاطر القانونية، مشيرا إلى أن هذه المخاطر تنشأ نتيجة تفعيل خدمات الدفع من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وقد تتضمن التحديات التنظيمية القانونية الخاصة، بالنسبة للبنك المصدر لأدوات الدفع الإلكترونية، الأساليب التي يستخدمها البنك للتحقق من هوية العملاء حائزي أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من قبل البنك.
كما تتضمن المخاطر، عملية التصديق على المعاملات المالية. والاحتفاظ بالسجلات وكشوف الحسابات، والالتزام بالقوانين السارية والخاصة بسرية الحسابات وحقوق العملاء وحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى المسؤولية القانونية للبنوك تجاه العملاء نتيجة احتمالات حدوث أية اختراقات الخصوصية البيانات، القرصنة أو الاحتيالات والإخفاقات التكنولوجية مخاطر محتملة بالنسبة للبنك مقدم خدمات الدفع..
وتتضمن هذه المخاطر، تفعيل قنوات الدفع الخاصة بالبنك (eChannel's) لاستخدامها من قبل عملاء البنك لتنفيذ المعاملات المالية من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وإبرام التعاقدات مع مقدمي خدمات الدفع (PSPs) لاستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومسئولية البنوك القانونية تجاه مقدمي خدمات الدفع لضمان أمن وسرية البيانات والعمل على حماية تلك البيانات، أو أي من الإخفاقات التكنولوجية الأخرى.
كما تشمل مخاطر الالتزام الناشئة عن الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا والتعديلات الرقابية التي تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
وبالنسبة للبنك القابل، تشمل إبرام التعاقدات مع الشركات والتجار، والالتزامات القانونية والتنظيمية الناشئة عن التعاملات مع الشركات والتجار.
مخاطر السمعة..
يتزايد مستوى المخاطر المتعلقة بالسمعة وذلك نتيجة تطور النظم وزيادة عدد المستخدمين، وفيما يلي بعض المخاطر التي قد تؤثر على سمعة البنك، وانعدام الثقة نتيجة وجود معاملات غير مصرح بها على حسابات العملاء.
وتشمل تلك المخاطر الفشل في تقديم خدمات يمكن الاعتماد عليها نتيجة لتكرار تعطل الخدمة أو طول مدة توقفها، وشكاوى العملاء من صعوبة استخدام الخدمات أو عدم قدرة موظفي خدمة العملاء على حل هذه المشكلات، واستغلال خدمات التحويل اللحظي عبر البنوك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مخاطر أمن المعلومات والأمن السيبراني..
ينشأ هذا النوع من المخاطر نتيجة احتمال استغلال إحدى الجهات غير المشروعة لنقاط الضعف بأنظمة البنك مما ينتج عنه آثار تتعلق بمستوى سلامة وإتاحة وسرية البيانات.
2- مسئوليات والتزامات مجلس الإدارة والإدارة العليا.
ويتولى مجلس الإدارة بالبنك مسئولية الإشراف على إعداد استراتيجية العمل الخاصة، بجانب تخاذ قرار استراتيجي واضح بشأن الخدمات التي سوف يقوم البنك بتقديمها، وعلى الأخص يجب على مجلس الإدارة التأكد من توافق خطط تطوير خدمات المدفوعات اللحظية المختلفة مع الأهداف الإستراتيجية للبنك.
كما يتولى مجلس الإدارة بالبنك تحديد مدى قدرة البنك على تقبل المخاطر (Risk Appetite)، وذلك فيما يتعلق بالخدمات المصرفية اللحظية مع ضمان إدراج عمليات إدارة المخاطر المتعلقة بهذه الخدمات في المنهجية العامة للبنك الإدارة المخاطر، كما يجب أن تتم مراجعة السياسات والعمليات الحالية والخاصة بإدارة المخاطر وذلك للتأكد من كفايتها لتغطية المخاطر الجديدة التي قد تنتج عن خدمات المدفوعات اللحظية.
