أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسى لباريس وقمته التاريخية التى عقدها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وكلمته المهمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا اضافة الى لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين بباريس والمشاركين بالقمة ستفتح افاقاً واسعة للتعاون الاقتصادى والاستثماري والتجارى بين مصر وفرنسا ومختلف الدول المشاركة فى المؤتمر.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن زيارة الرئيس السيسي لباريس فرصة كبيرة لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر مثمناً جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة باريس والتى بعثت برسائل حاسمة للعالم كله بالحرص الكبير من مصر على تحقيق الاستقرار في المنطقة وخاصة في ليبيا ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر القادم. واخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الاهمية الكبيرة لسلسلة اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية خاصة أنه تم خلالها بحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين اضافة الى اللقاءات المهمة للرئيس السيسى بعدد من رؤساء الدول والحكومات. وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيداً بارتفاع قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بنسبة 10.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021. لتسجل 1.669 مليار دولار في مقابل 1.507 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الاستثمارات الفرنسية في مصر زادت بنسبة 18% خلال 2019/2020. وشهدت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعًا لنحو 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 / 2019 وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5 مليار يورو. حيث تعمل حوالي 140 شركة فرنسية في مصر في مجالات متعددة أهمها الاتصالات والطاقة مؤكداً أن قمة قصر الإليزيه بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون أكدت وجود رغبة وحرص من الجانب الفرنسى لزيادة الاستثمارات والتواجد في السوق المصري
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن دولة فرنسا تعتبر من أهم الشركاء الاوروبيين الرئيسيين لمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد أن تشهد المرحلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى مثمناً الاشادة من كبار المسئولين الفرنسيين بما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات كبيرة وبما تشهده مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا الجاذبة للاستثمارات العربية والاجنبية.
