جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتنشيط وتحفيز البورصة المصرية.. وكان أخرها حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال التى قررها مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي، والتى تتضمن تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر فى إصدارها، والغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح.
اشادات كبيرة لحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة حيث اعتبرها عدد كبير من المحللين الماليين والاقتصاديين حزمة تحفيزية لسوق المال ستسهم فى زيادة معدلات التدريب والاستثمار بالبورصة المصرية.
فى البداية يقول (محمود شكرى) المحلل المالى إن اجتماع وزاره المالية مع اطراف صناعة سوق المال لتشكيل لجنة للوقوف على اسباب الهبوط الغير مبرر فى ظل مؤشرات اقتصاديه ايجابيه لم تشهدها مصر فى العقود الاخيرة كان خطوة جديدة للتنسيق للخروج بخطة عمل من شأنها ازاله كل معوقات استقرار سوق المال
واعادة التنسيق بين وزارة المالية ودراسة اثار السياسية الماليه التوسعية وتأثيرها المباشر على سوق المال بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص، والمرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة النقدية اكثر من السياسة المالية.
ويرى شكرى أن حزمة القرارات الاخيرة جيدة وتأتى آليات التداول كأحد اهم العوامل لزيادة معدلات السيولة وبالنسبه لاقرار حوافز لحملة الوثائق فسيكون له مردود ايجابى على السوق بكل تأكيد فسوق المال مترابطة
وشديدة الحساسية بآليات الطلب والعرض من النقد والتى تعتمد على عوامل كثيرة سواء الاستثمار فى سوق المال او ادوات الدخل الثابت لذا أتوقع استمرار مسيرة ازالة كل عواقب الاستثمار
وضبابية آليات السوق الجديدة لإعادة التوازن والثقة ومن ثم استغلال موسم اعلان نتائج الشركات بالربع الثالث، والذى سيكون بالطبع محققا لارتفاعات مقارنة بالربع الثالث من العام الماضى فى ظل ازمة كورونا مما قد ينعكس بشكل اكثر ايجاببية على الاسهم ومعززا للقرارات الجديدة وترتد السوق المصرية لتعكس الانتعاش الايجابى والواقعى على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتؤكد (حنان رمسيس) المحللة المالية أن قرارات الحكومة الأخيرة فى غاية الأهمية بالرغم من أنها تاخرت كثيراً.
فى ظل تضخم قوى ودور مرتقب للبورصة كجاذب للاستثمارات لكبح التضخم لافتة إلى أن افضل ما فى القرارات انها استجابت اخيرأ لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم تكبد عناء بعض الاجراءات البيروقراطية كما تؤكد اهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف على معوقات الانطلاق وتحسن بيئة الاستثمار.
وتتوقع رمسيس عودة السيولة للارتفاع مجددا مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح وهو الداعم الاكبر للموازنة العامة للدولة
وأحد اكثر الوسائل فعالية لاعادة تقييم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية وقالت أن اهتمام الدولة بحل مشاكل المتعاملين بسبب انخفاض قيم التداول اليومية.
وبسبب حالة الاستياء التى سادت أوساط المتعاملين وتأتى الحزمة كبداية موفقة لمد جسور التفاهم بين المستثمر واطراف العملية الاستثمارية فى حضور الدولة كمحفز للاستثمار
وبذلك تعود البورصة الى ادوارها المعروفة والتى تم اختزالها فى الفترة السابقة كمنصة للتداول لكنها كانت طاردة للاستثمارات
ويؤكد (محمد عبد الهادى) المحلل المالى أن القرارات إيجابية خاصه أنها تعكس مدى اهتمام الدوله بسوق المال.
وتهدف إلى تنشيط التداول وتشجع الاستثمار من قبل البنوك خاصة بعد تخفيض الضريبة المستحقة 5٪
وتشجيع الطروحات الجديدة بعد خصم 50٪ لمدة سنتين .
وبالتالى تشجع الطروحات وجذب استثمارات خارجية، كما أن القرارات تعطى ثقة للمستثمرين بعد إلغاء ضريبة الدمغة وكافه المصروفات المستحقة وتكلفة الفرصة البديلة وبالتالى تعيد التوازن للسوق المصرية تينهى حالة الجدل القائمة .
ويشير (عبد الهادى) إلى وجود محاور كثيرة فى طريقة حساب الضريبة مع خصم كافه المصروفات والعمولات المستحقة خلال العام .
وخصم الفرصة البديلة إذا تم وضعها بأحد جهات الاستثمار وهى البنوك بالاضافة إلى أنه لن يتم فتح ملف ضريبى للمستثمرين
وهذا كان أكبر تخوف من قبل المستثمرين مع وضع آليات واضحة فى كيفية تحصيل الضريبة تصب فى مصلحة المستثمرين والدولة والتنمية والاقتصادية التى تسعى إليها الدولة ومن خلالها تحقق التوافق بين كافه الجهات المرتبطة بالسوق.
( د. مصطفى مديولى)
وأشار د. (محمد البهواشى) المحلل الاقتصادى إلى أن الحزمة التحفيزية التى اصدرتها الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية
وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال تعد شهادة اثبات حقيقية على امتلاك الجمهورية الجديدة للارادة السياسية القابلة للتحقيق والتنفيذ لتحسين بيئة الاستثمار
وتحفيز جذب الاستثمارات بعدما أتمت الدولة برامجها الاصلاحية سواء برنامج الاصلاح الاقتصادى أو الاصلاح التشريعى من خلال القوانين التى توفر الضمانة الحقيقية للمستثمر مع منحة العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمارات لتستكمل الحكومة وبتكليفات رئاسية مباشرة تذليل كافة المعوقات والعقبات التى تواجه مناخ الاستثمار فى ظل وجود العديد من الازمات الاقتصادية العالميةومن اكثرها وضوحا» موجة التضخم العالمية، والتى ألقت بأثارها على كافة دول العالم.
ويرى (البهواشى) أن كل هذه الاجراءات المحفزة والايجابية سيكون لها مردود ايجابى على التعاملات فى سوق المال المصرية
وستظهر ثمارها سريعا على حجم التعاملات اليومية والتى ستكون اشارة خضراء للمستثمرين الاجانب لضخ استثمارتهم فى السوق المصرية ولا سيما مع وجود حالة من الضبابية على أغلب اقتصاديات العالم ضمن تداعيات جائحة كورونا ليبقى الاقتصاد المصرى النقطة المضيئة فى المنطقة بشهادة مؤساسات التصنيف الدولية.
ومن جانبه يرى (محمد انيس) المحلل الاقتصادى أن حزمة القرارت الأخيرة لها أثر ايجابي وخاصة إلغاء البطاقة الضريبية، كما أن إلغاء ضريبة الدمغة سيرفع احجام التداول داخل البورصة خلال الفترة القادمة بشكل كبير كما أن طريقة تطبيق الضريبة عن طريق شركة مصر المقاصة سيكون أفضل بشكل كبير خاصة قى طريقة تطبيق الارباح الرأسماليةكما أن اعادة هيكلة السوق وتخفيف الضرائب عَلِى صناديق الاستثمار وفى حالة المكسب ويساعد فى زيادة دخول المؤسسات البورصة المصرية.
ويؤكد (محمد محمود عبد الرحيم) الباحث الاقتصادى أنه كانت هناك ضرورة لإصدار قرارات حكومية تحفيزية للبورصة وخصوصا فى ظل تراجع أداء البورصة المصرية الملحوظ .
خبراء:
القرارات استجابت لمطالب المستثمرين..
ووفرت بعض الإجراءات البيروقراطية
ويمكن القول أن التوقيت الحالى كان حاسما فى التدخل الحكومى لإنقاذ الوضع الحالي والقرارات قد يكون لها صدى إيجابى على التدوال كما أن هذه الإجراءات مجرد خطوة للعودة على الطريق الصحيح .
ويشير إلى أن القرارات الأخيرة حملت العديد من الإيجابيات حيث سيتم تخفيض العديد من التكاليف بالنسبة للمستثمرين من خلال إلغاء ضريبة الدمغة
وحتى أن كان مقررا إلغاؤها نهاية العام الحالى الا انها تظل خطوة ورسالة تزيد من طمئنة المستثمرين كما سيتم إلغاء الازدواج الضريبى للمستثمرين أصحاب النشاط التجاري.
ويلفت محمود إلى أن النقطة الأهم أن التحصيل الضريبى سيطبق عن طريق شركةمصر المقاصة وبذلك لن يكون هناك اى تعامل للمسثمر مع مصلحة الضرائب بشكل مباشر
وبالتالى لن يتم فتح ملف ضريبى للمستثمرين وهى نقطة هامة للغاية وكانت احد أهم أسباب البلبلة فى الفترة الأخيرة هذا بالإضافة الى خصم 50 % من الضريبة على الطروحات الجديدة لمدة عامين .
وعن انعكاس القرارات على التدوال يتوقع محمود أن يكون هناك انعكاسا إيجابيا وسريعا فالبورصة المصرية شديدة التعطش لأخبار إيجابية وخصوصا فى ظل فترة شهدت تراجعا مؤثرا.
