أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن اتباع نهج مجزأ للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات.
وأضاف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة "مريع".
ولفت إلى أن الانتباه إلى حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "الاقتصاد في قطاع غزة يتمر في التدهور منذ عدة عقود، وما زالت نسبة البطالة مرتفعة، لا سيما بين النساء، إلى جانب التسريبات الضريبية الأخرى طويلة الأمد التي تساهم في الأزمة، "تستمر إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والاحتفاظ بها والتي تُعادل المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى الفلسطينيين أو عائلاتهم أو عائلات القتلى أو المصابين في سياق الهجمات، بحسب ما أوضح تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
كما صرح تور وينسلاند، أنه "من الصعب بشكل متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي الحد الأدنى من نفقاتها، ناهيك عن القيام باستثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني, وبالنظر إلى شدة الأزمات التي عانت منها حتى الآن في عام 2021، يدعو التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى "العمل بتضافر على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة."
وفي نفس السياق، كان تقرير أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صادر تحت عنوان "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الفقر في الضفة الغربية بين عامي 2000 و2019"، قد ذكر أن الجائحة، إلى جانب التطورات السلبية الأخرى المتعلقة بالاحتلال، جعلت "عام 2020 أسوأ عام على الشعب الفلسطيني منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994."
وقال التقرير: "إن التعافي في عام 2021 وما بعده يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها (أو لا تتخذها) القوة المحتلة وحجم دعم المانحين".
