تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديرياتها التابعة لموسم توريد القمح المحلي، والذي ينطلق منتصف أبريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو، وتقرر أن يتم استلام الأقماح بواسطة لجان داخل كل موقع من مواقع استلام القمح والبالغ عددها 450 موقعا على مستوى الجمهورية، ترتكز بالقرب من أماكن تواجد المحصول لتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وتتشكل لجان استلام القمح من رئيس للجنة وهو المندوب الممثل عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، و4 أعضاء هم مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضوًا)، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة (عضوًا)، ومندوب من الجهات المسوقة (أمين الموقع التخزيني عضوًا)، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوًا).
وحددت الدولة سعر عادل للتوريد هذا العام يزيد بحوالى 100 جنيه عن الموسم الماضي وذلك وفقا للقرار الوزاري المشترك لوزارات: التموين، الزراعة، والمالية، والذي حدد اسعار التوريد كالتالي:
820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
يذكر أن القرار الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع وزارتي المالية، والزراعة بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022، نص على أن القمح المورد لموسم 2022 سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15-4-2022 وحتى 15-7-2022.
وتكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية :
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث إلى أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي.
وعلى أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
