«المخلفات الزراعية».. كنوز مهدرة تبحث عن استثمار

مخلفات زراعية
مخلفات زراعية

أزمة جديدة تطارد الفلاحين بسبب مخلفات المحاصيل الزراعية، حيث تم توقيع غرامات من 10 الآف إلى 50 ألف جنيه، والسجن من سنة لخمس سنوات، كما يتم حرمان صاحب الحيازة الذى يحرق المخلفات من صرف الأسمدة الكيماوية له، كل هذه العقوبات يتم توقيعها على الفلاحين الذين يقومون بحرق مخلفات المحاصيل الزراعية مثل مخلفات الذرة «البوص» وقش الأرز.

ورغم أن تلك المخلفات يستفيد بها الفلاح كعلف للماشية وفى عمل السماد، إلا انه لا يقوم بذلك لعدم تدريبهم على ذلك، ولعدم توفير المكابس والمفارم المطلوبة لذلك، بالوقت ذاته أكدت وزارة الزراعة والبيئة أنه يتم تدريب الفلاحين على تحويل المخلفات لعلف وسماد.

نقص المكابس 
يقول عبد النبى رمسيس فلاح بمحافظة البحيرة أن مخلفات المحاصيل الزراعية تحولت لمشكلة بسبب المحليات، حيث تنتج مخلفات قش الأرز وقش الذرة بعد جنى المحصول، ولعدم توفر المكابس والمفارم الكافية لتحويل هذا القش لعلف للمواشى ولسماد، يضطر الفلاح لحرقه.

وأضاف أن حرق الكميات الكبيرة من القش لايسبب التلوث للهواء فقط وانما يؤذى المواشى أيضا، لأن المواشى تتغذى على هذا القش المحروق مايجعل لحومها "مفتلة"، متابعا أن حرق قش الذرة يجب أن يكون بعد انتهاء شهر نوفمبر، أى بعد انتهاء فصل الخريف الذى يتكون فيه الضباب، وبالتالى عند حرقه لا يسبب هذه الغمامات الكثيفة، منوها أن وزارة البيئة تحرر محاضر ضد الفلاحين طبقا لعدد أفدنة الأرض، فلو مساحة الأرض صغيرة لا يتم تغريمه ولكن لو مساحة ارضه كبيرة يتم توفيع غرامة عليه.

وأكد عبدالنبى ان الفلاحين يحتاجون للمكابس والمفارم لتحويل هذا القش لعلف واسمدة لارتفاع أسعارها، ولكن هذه الأدوات غير متوفرة ولم يتم تدريب الفلاحين بكل المحافظات على ذلك، لذا فهو يحرق آخر جزء بهذا القش فقط و الفلاح عندما يزرع فدان ذرة يحصد كوز ذرة ويترك اخر ليكون علف لماشيته لان حمل التبن سعره 450 جنيه، وشكارة العلف باكثر من 270 جنيه،وشكارة الردة سعرها يتراوح من 170 : 180 جنيه وهذه الكميات لن تكفى الفلاح شهر وشكارة السماد بالجمعية الزراعية ب165جنيه، وبالسوق السوداء بـ400 جنيه، لذا يضطر الفلاح ان يقسم محصوله نصفه لاطعام الماشية والنصف الاخر يبيعه ولذا ارتفع سعر محصول الذرة.

اقرأ أيضا : التصحر.. ملوحة التربة.. أزمات كشفتها التغيرات المناخية 

وتقول فلاحة أخرى أنها تؤجر نصف فدان، ولكنه لا يعطى أى محصول لقلة الأسمدة به، وانها تضطر لحرق قش الذرة ومع منع الحرق فانها تضعها على الجسر حتى لا تحملهم وزارة البيئة بغرامات او تستخدمه كوقود للفرن بمنزلها.

كنز مهدر
يشاركهم بالرأى حسين صدام نقيب الفلاحين أن المخلفات الزراعية كنز منسى ولا يتم استغلاله لعدم توفر خبرة للفلاحين، ولم يتم توعيتهم بكيفية الاستفادة من هذه المخلفات، موضحا أن الاستفادة من المخلفات تختلف من محصول لأخر، فمخلفات قصب السكر ينتج منها 22 سلعة مثل "الورق والخشب الحبيبى وغاز الميثان وعلف للمواشى، وغيرهم"، اما مخلفات محصول الذرة فيتم استخدامها كسماد والفلاح الذى لديه وعى يحوله لأسمدة وتربة صناعية لزراعة الصوب.

وتابع "بالوقت ذاته حرق هذا القش يسبب كوارث مثل الإصابة بامراض الجهاز التنفسى، والفلاحين الذين يحرقوه يجهلون طرق تحويل هذه المخلفات لسماد، كما أن تكلفة نقل أطنان مخلفات الذرة عالية على الفلاح، لذا لابد من حل هذه المشكلات ليتمكن الفلاح من التخلص من مخلفات الحاصلات الزراعية بشكل آمن".

وأضاف صدام أن حجم المخلفات الزراعية يبلغ 50 مليون طن ينتجون من 10 مليون فدان عروات، أى 17 مليون فدان، وتلك كمية كبيرة جدا من المخلفات لذا لابد من استغلالها.

اقرأ أيضا : الزراعة العضوية| حل «الضرورة» لوقف مخاطر المبيدات 

تدريب الفلاحين 
ويرد المهندس ناجى على رئيس ادارة الارشاد الزراعى بمركز البوصية أنه بمحافظة اسيوط يتم زراعة الفين فدان بالذرة بالقرية الواحدة، ويوجد 28 قرية متواجدين فى 11مركز بمحافظة اسيوط فقط، كما يوجد بها من 50 : 60 جرار، ويتم جمع مخلفات الذرة وهى عبارة عن عيدان واوراق الذرة ويتم وضعها بالظهير الصحراوى ليكون علف للماشية، او يختلط بروس الماشية فيصبح سماد بلدى.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة قد أطلقت مبادرة تهدف لايقاف حرق مخلفات المحصول، وتجفيف تلك المخلفات، ثم فرمها بمفارم بالوحدة المحلية، ومحافظة اسيوط بها مفرمتين فقط، في حين انها تحتاج لـ10مفارم، وهذا غير متوفر، لذا تم تدريب الفلاحين على فرم المخلفات لتعويض هذا العجز فى المفارم، كما يتم عقد ندوات لتثقيف الفلاحين وتعليمهم كيفية الاستفادة من المخلفات، قائلا "ولكن للاسف الفلاحين مصممين على حرق المخلفات بدلا من الاستفادة منها". 

وأكد المهندس ناجى : ان وزارة الزراعة ليست ضد الفلاح لانها تقوم بتوعيته اولا وبعد ذلك تحرر ضده المحضر ويدفع الغرامة، ومن الطبيعى من لم يستجب ان يتم تغريمهم وتحرير محضر ضده من وزارة البيئة كما يتم حرمان صاحب الحيازة الذى يحرق المخلفات من صرف الاسمدة الكيماوية له.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي