طالبت وزيرة التعاون الدولي الدكتوره رانيا المشاط، العالم بتصميم سياسات واضحة وشاملة تكون فيها المرأة عنصرًا رئيسيًا سواء على مستوى التمويلات المناخية أو التمويلات الإنمائية الموجهة للعمل المناخي، وصولا إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للخمس سنوات المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والفهم للعمل المناخي القائم على المشاركة بين الجنسين، ودوره في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في تنفيذ هذه المفاهيم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدةالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، على أهمية أن تكون آليات التمويل مرنة ومبتكرة بشكل يكفي لتعكس أولويات النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة للمشاركة الفعالة في العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات المحلية على مستوى البلدان التي تراعي المساواة بين الجنسين ودور المرأة في العمل المناخي على مستوى برامج التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، منوهة أن النساء يجب أن يتمتعن بفرص التدريب وتنمية المهارات اللازمة لتعزيز قدرتهن على الإسهام في العمل المناخي، وكذلك مشاركتهن في تطوير التقنيات الجديدة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام الحكومات بإجراء رصد وتحليل واضح للفوارق بين الجنسين ووضع معايير وسياسات واضحة تراعي سد هذه الفجوات في خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الخاص بمكافحة هذه التغيرات، حيث يمكن للمراة أن تقدم مساهمات استثنائية انطلاقا من خبرتها في القضايات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
وأشادت «المشاط»، بالمناقشات والمداخلات التي قام بها الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والمجتمع المدني خلال فعاليات الجلسة، والتي أظهرت العديد من محاور السياسات والالتزامات الهادفة لتحقيق خطة العمل الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، فضلا عن التوصل للأفكار والمقترحات للتحضير لاستضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية في نسخته العام المقبل COP27، مطالبة بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز الدعم الموجه للبلدان بموجب اتفاق الأمم المتحدة واتفاق باريس للعمل المناخي.
وأشارت إلى إطلاق وزارة البيئة استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة COP26، والتي تعد وثيقة متكاملة وشاملة ترصد كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي، والسياسات الحكومية والتمويل وأطر تبادل المعرفة والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الخطة وكذلك خطتها للتنمية المستدامة 2030، والأخذ في الاعتبار معايير سد الفجوةبين الجنسين في هذا الصدد.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالتأكيد على أهمية الجهود المشتركة لتحقيق العمل المناخي، متطلعة إلى استضافة مدينة السلام شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف في الأمم المتحدة COP27 لاستكمال جهود العالم وتعزيزها نحو وضع خطة عمل واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية.
أقرأ أيضا | وزيرة التعاون الدولي تشارك في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ
